توالى انخفاض الفائدة البنكية خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثر بدوره على معدلات التضخم في مصر والتي بدأت تنخفض بصورة تدريجية وسجلت خلال شهر أكتوبر الماضي 3,1% مقابل 4,8 في سبتمبر الماضي، الأمر الذي يؤكد بتنبؤات لانخفاض الفائدة البنكية مرة أخرى خلال منتصف نوفمبر الجاري وذلك حسبما توقع آلان سانديب مدير الأبحاث في إحدى الشركات المالية.
كما أن تلك التوقعات لها ارتباطا وثيقا بحركة قطاع السيارات داخل مصر والذي يتأثر إيجابا في غالبية الأحيان عند انخفاض الفائدة البنكية بشكل كبير، الأمر الذي يعود على المستهلك في نهاية المطاف؛ خاصة ممن يتعاملون بطريقة القروض لشراء السيارات.
ومن جانبه قال حسين مصطفى خبير السيارات، أن التوقعات بانخفاض الفائدة البنكية خلال منتصف الشهر الجاري، ستؤثر بشكل إيجابي على قطاع السيارات الفترة المقبلة، نظرا لأنها ستفتح مجالا لاستخدام التسهيلات البنكية في استيراد السيارات من الخارج مما يقلل تكلفة تدبيرها على المستوردين والوسطاء.
ومن ناحية أخرى نوه مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات" أن انخفاض الفائدة البنكية سيعود على مشتري السيارات بالتقسيط عن طريق قروض وتسهيلات البنوك بالإيجاب أيضا، حيث ستنخفض قيمة الفائدة التي سيدفعها، وبدوره سيعمل على انتعاش حركة البيع والشراء بقطاع السيارات بدلا من الركود الذي يشهده على مدار الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل أكد خالد سعد خبير سيارات والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن تخفيض الفائدة البنكية سيؤثر بنسبة 80% على قطاع السيارات في مصر، حيث أنه يمثل 70% من مبيعات السوق المصري.
وتابع سعد خلال حديثه لـ"عالم السيارات": " إن مبيعات سوق السيارات من التقسيط عن طريق البنوك تتأثر بشدة بالتغييرات المتعلقة بالفائدة؛ فكلما زادت الفائدة انخفضت بالتبعية حركة البيع والشراء، والعكس تماما حين تنخفض الفائدة يحدث رواج في مبيعات قطاع السيارات".
