في إطار اهتمام الدولة باستيراد وتصنيع المركبات الكهربائية، وخاصة بعد أن أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي على اتجاه الحكومة لتعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، وذلك خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية تدشين الأوتوبيسات" الكهربائية؛ كشف خبراء السيارات عن أسباب الاهتمام بتصنيع السيارات ذو المحرك الكهربائي وتوضيح المعوقات التي تعرقل إنتاجها داخل مصر.
من جانبه يرى نور الدين نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن هناك معوقات كثيرة تواجه وجود السيارت الكهربائية ف مصر أهما توفير البنية الأساسية والتي تشمل محطات الشحن وقطع الغيار، إلى جانب وجود فنيين ذو قدرة عالية على التعامل مع تلك النوع من السيارات الجديدة على السوق المصري.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات" أن صاحب المركبة الكهربائية تواجهه مشكلة كبيرة عن تلف البطارية بسبب سعرها باهظ الثمن والذي يقارب 50% من سعر السيارة الأصلي، مما يجعل المستهلك يعكف عن شراؤها.
وفي سياق متصل قال المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الحكومة المصرية تتجه نحو السيارات الكهربائية بسبب نيتها برفع الدعم على المحروقات والمواد البترولية بصفة عامة، كما أن بطارية تلك النوع من السيارات يمكن تصنيعها في مصر لأنها لا تشكل معضلة بالنسبة لتكوينها.
وأشار سعد خلال حديثه لـ"عالم السيارات" أن البطارية تمثل 60% من تكوين السيارة ولذلك لو استطاعت الحكومة إنتاجها يمكننا القول أننا نملك صناعة حقيقية، لافتا أن بحلول عام 2050 ستختفي السيارات التي تعمل بالوقود.
وتابع: كما أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية تقل عن نظيرتها التي تعمل بالوقود ثلاثة أضعاف تقريبا، معلقا : " العربة الكهربية بتتشحن بـ50 جنيه من المحطة الخاصة بها وتكفي لقطع مسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلو متر؛ بينما لقطع نفس المسافة في سيارة الوقود تكلف صاحبها 300 جنيه".
وعن المعوقات التي تواجه السيارات الكهربائية في مصر؛ شدد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن هناك نقص في محطات الشحن والتي يجب أن تتوفر بكافة المناطق وتوفير خبراء فنيين لتصليح الأعطال، فضلا عن ضرورة غرس أهمية المركبة الكهربائية للبيئة لدى المواطن المصري بحيث يتجرأ على الشراء.
طرح أول موديلات 2025 في السوق المصري.. منهم طرازات مستوردة قبل شهور من موعدها المعتاد!
