عادت ظاهرة الاوفر برايس بقوة إلى سوق السيارات ، حتى أن هناك سيارات لم يمر على طرحها في الاسواق سوى 15 يوما فقط وبلغ سعر الاوفر برايس عليها 40 ألف جنيه وهى السيارة ميتسوبيشى أكسباندر، فضلا عن وصوله في تويوتا كورولا الى قرابة الخمسين الف .
ويمثل الاوفر برايس مبلغا إضافيا يضعه تاجر السيارات على السعر نظير تسليم السيارة للعميل بشكل فوري وعدم انتظار قائمة الحجز التي قد تتعدى شهور في بعض الشركات وربما ترتفع أسعار السيارات وقتها.
عالم السيارات تطرح في هذه التقرير السؤال الذى يبحث المستهلك المصري عن اجابة له وهو كيف نقضى على ظاهرة الاوفر برايس؟
البداية مع خالد سعد مدير توكيل بريليانس الذى قال إن ظاهرة الأوفر برايس تضر التوكيل، خاصة أن رفع سعر السيارة عن السعر الرسمي يجعل المستهلك يبتعد عن شراء هذه الماركة، واللجوء إلى شركة أخرى.
وأضاف سعد أن التوكيلات تقوم برقابة دورية على تجار السيارات للتأكد من عدم تطبيق " أوفر برايس" على أسعار السيارات.
وأشار لعالم السيارات إلى أن عدد من التجار هم من يقومون بتطبيق " الأوفر برايس" وأن وجود مادة في قانون حماية المستهلك عن منعها سيتيح رقابة أجهزة الدولة عليها ، وخاصة أن رقابة التوكيلات على كافة شبكات بيع السيارات شيء صعب جدا.
وينص مشروع قانون حماية المستهلك الجديد على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة.
من جهته قال مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك إن الجهاز لن يتدخل في هذه الظاهرة الا اذا تلقى شكاوى من المستهلكين الذين يشترون السيارات وفقا هذه الظاهرة ، وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الجهاز لم يتلق اية شكاوى بشأن ظاهرة الاوفر برايس حتى الأن .
وحول إمكانية أن يتيح القانون الجديد الحق للجهاز مباشرة في مراقبة تجار السيارات قال المصدر انه امر مستبعد وصعب تحقيقه لان هذه تحركات لا يحمها مستند ولا يؤدى المستهلك دوره في التبليغ عن التجار الذين يقومون بتطبيق تلك الظاهرة.
فيما قال خبير السيارات رأفت مسروجة إن السبب الرئيسي وراء ظاهرة الأوفر برايس هو ارتفاع مدة استلام السيارة في التوكيلات، وذلك يلجأ العميل إلى دفع مبلغ إضافي لدى الموزع لكي يحصل على السيارة فورا ويتجنب تغيير أسعار العملة وتأثيرها على سعر السيارة.
وأضاف مسروجة لعالم السيارات أن هذه المشكلة من المفترض ان تختفى خصوصا بعد إلغاء قيود السحب والإيداع على العملات الأجنبية، مما سيتيح للوكلاء رفع نسبة استيرادهم من السيارات ومكوناتها ، علاوة على البدء في التصنيع المحلي للسيارات التي تتجه إليه الدولة الفترة القادمة.
