حجم الخط:
ع
ع
ع
شدد اللواء/ حسين مصطفى (الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات) على ضرورة تنفيذ قرار عودة الاعتمادات المستندية في وقت مبكر يتيح للوكلاء والمستوردين سداد قيمة السيارات المتواجدة في المناطق الحرة للشركات الأم، موضحًا أنه في حالة دخول العام الجديد 2023 سيتم حظر دخول كافة موديلات 2022 إلى السوق المصري لتعود مرة أخرى إلى مصدرها!
اضافة اعلان
وأشار في تصريحات خاصة لعالم السيارات أن أغلب الموديلات الموجودة في المناطق الحرة هي موديلات 2022 نظرًا لإن قرارات عدم فتح اعتمادات مستندية تعود إلى الربع الأول من هذا العام، لافتًا إلى أن وقف الاستيراد طوال الشهور الماضية كان السبب الرئيسي في ندرة المعروض أمام زيادة الطلب، بالتالي ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
اضافة اعلان
وأضاف الرئيس التنفيذي السابق للرابطة أن قرار رئيس الوزراء اليوم يعطي الأمل لعودة الأوضاع لطبيعتها، مشيرًا إلى أن الأسعار لن تتراجع بشكل مفاجئ ولكنها ستتخذ مسار يتناسب مع كمية السيارات التي سيتم ضخها للسوق المصري نتيجة تطبيق القرار، وكلما زاد عددها كلما هبطت الأسعار حتى تصل للمستويات الطبيعية.
اضافة اعلان
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) كان قد أعلن إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، بهدف رفع القيود التي اشتكى منها جميع رجال الصناعة في هذا الشأن، حيث جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" المقام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
اضافة اعلان
ويعتبر هذا القرار ضمن مجموعة الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الأجل القصير، لمواجهة تزايد معدلات التضخم عالميا، كما تم الإعلان أيضًا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة.
اضافة اعلان
وأشار في تصريحات خاصة لعالم السيارات أن أغلب الموديلات الموجودة في المناطق الحرة هي موديلات 2022 نظرًا لإن قرارات عدم فتح اعتمادات مستندية تعود إلى الربع الأول من هذا العام، لافتًا إلى أن وقف الاستيراد طوال الشهور الماضية كان السبب الرئيسي في ندرة المعروض أمام زيادة الطلب، بالتالي ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأضاف الرئيس التنفيذي السابق للرابطة أن قرار رئيس الوزراء اليوم يعطي الأمل لعودة الأوضاع لطبيعتها، مشيرًا إلى أن الأسعار لن تتراجع بشكل مفاجئ ولكنها ستتخذ مسار يتناسب مع كمية السيارات التي سيتم ضخها للسوق المصري نتيجة تطبيق القرار، وكلما زاد عددها كلما هبطت الأسعار حتى تصل للمستويات الطبيعية.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) كان قد أعلن إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، بهدف رفع القيود التي اشتكى منها جميع رجال الصناعة في هذا الشأن، حيث جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" المقام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
ويعتبر هذا القرار ضمن مجموعة الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الأجل القصير، لمواجهة تزايد معدلات التضخم عالميا، كما تم الإعلان أيضًا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة.
تحديث أسعار "شانجان" في السوق المصري.. مع استمرار غيابها
1:00 م
الجمعة 19 أبريل 2024
طرح موديلات 2024 من سيارات "هافال" في مصر.. و"جوليون" تبدأ من 1,240 مليون جنيه
9:15 ص
الجمعة 19 أبريل 2024
