على مدار السنوات الماضية اعتاد المستهلك المصري ارتفاع أسعار السيارات؛ والسبب كان عادة ما يكون نتيجة تغيير سعر صرف العملات الأجنبية، فوكلاء السيارات في مصر يطبقوا على الفور الزيادة عند ارتفاع سعر اليورو أو الدولار، ولكن في حال انخفض سعر صرف العملات فعلى المستهلك الانتظار حتى تأخذ دورات الاستيراد وقتها والذي يُقال أنه تم شراؤها بالسعر القديم.
ومع حلول عام 2020 انقلبت الموازين التي اعتاد عليها قطاع السيارات المصري لسنوات عديدة، فأحداث متتالية طرأت عليه ساهمت في تضارب حركة أسعار السيارات، وذلك على الرغم من توقعات في بداية العام باستقرار الأسعار نتيجة تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية "الزيرو جمارك" التي علقت آمال المستهلكين في تراجع الأسعار، ولكن مع منتصف مارس طرقت جائحة فيروس كورونا الأبواب لتُغلق الأسواق ويعاود وكلاء السيارات برغبة شارهة في تعويض حجم الخسارة بسبب كوفيد-19.
من جانبه أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تُجار السيارات، أن أزمة فيروس كورونا المُستجد أثرت بشكل سلبي على سوق السيارات المصري منذ تفشيها في مصر أبريل الماضي، مشيرًا أنه طرأت تغييرات عديدة ساهمت في في اضطراب حركة أسعار السيارات أهمها وقف وحدات المرور وعزوف المستهلك عن الشراء في ذروة جائحة كورونا.
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، أنه مع عودة شراسة جائحة فيروس كورونا المستجد بموجته الثانية ارتفعت أسعار كثير من الطرازات في السوق المصري.
وأرجع عضو رابطة تًُجار السيارات أن هناك أسباب عديدة لتلك الزيادات التي تمثل حملًا ثقيلًا على المستهلك، لافتًا أن ارتفاع مصاريف شركات الشحن بسبب التخوف من الموجة الثانية للوباء العالمي كورونا سبب رئيسي في ذلك.
كما أكد أن شركات السيارات الأم قلصت إنتاجها مما أثر على حجم المعروض من السيارات وبالتالي ارتفاع الأسعار وفقًا لمعادلة العرض والطلب التي عادة ما تحكم الأسواق العالمية.
فيما أشار أن ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري يمثل العامل الأكبر في سبب ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعًا حدوث موجة من ارتفاع أسعار السيارات الأوروبي الفترة الأيام القادمة.
