أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار رقم 1052 لسنة 2019، بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.
وتضمنت المادة الأولى من القرار، إجزاء السيارات التي يحتسب عليها نسب الاستهلاك عند الاستبدال، حيث نصت على التزام شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات عن استبدال أجزاء السيارات التي تعرضت لحوادث، باحتساب نسب استهلاك على الأجزء الآتية: الأجزاء الميكانيكة والتي تشمل المحرك بكافة مشتملاته.
بالإضافة إلى الأجزاء الكهربائية وتشمل البنود الرئيسية الأتية: "فوانيس الكهرباء المركب بها زينون وليد، والمرايات الكهربائية، وضفيرة الكهرباء، والمارش والدينمو، الفيوزات، الكمبيوتر".
كما تتضمن أيضا العفشة وتشمل على هذه الأجزاء: المقاصات والبارات والمساعدين، والاسكترا، والدنجل.
بالإضافة إلى الشكمان، والكاوتش سواء الجوانات أو إطارات السيارات، والبارومة التي توجد ببعض السيارات نتيجة قدم عمر السيارة أو غسيل السيارات، والصنفرة التي توجد بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من العوامل الجوية.
وتضمن القرار، في المادة الثانية، التي نصت على التزام شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث.
ويأتي ذلك وفقًا للمقرر الآتي، حيث تبلغ نسبة الاستهلاك 2.5%، للسنة الأولى من سنة الموديل، بينما تكون 5% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، و15% للسنة الرابعة، و20% للسنة الخامسة وما بعدها.
وحسب الجدول المقرر، فأن نسبة الاستهلاك للكاوتش والبطاريات تكون 25% للسنة الأولى مع العلم أن الحد الأقصى لاستهلاك سنتين بحد أقصى 50%، أما في حالة وجود بارومة فتكون 50% للجزء الذي به بارومة، أما صنفرة أو ترميل الزجاج من أثر الطريق فتبلغ 50%.
وحسب المادة الثالثة من القرار، فأنه في حالة عدم رغبة العملاء تسليم الاجزاء او قطع الغيار التالفة، يجوز لتلك الكيانات احتساب نسبة خصم لا تتجاوز نسبة 2.5% من القيمة المالية لقطع الغيار التي تم تغييرها أو استبدالها.
وكانت شركات التأمين تخصم 5% فرق استهلاك عن كل عام انقضت من سعر جميع أجزاء قطع الغيار الجديدة، بينما أصبحت وفقا للقرار الجديد يتم خصم 2.5% فقط، كما اقتصر خصم الاستهلاك على الأجزاء الميكانييكة والكهربائية فقط.
