علمت "عالم السيارات" من مصادر خاصة وأحد الموزعين المعتمدين عن اعتزام بعض وكلاء العلامات التجارية في مصر رفع أسعار بعض طرازات السيارات خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف الموزع الذى رفض ذكر أسمه ان وكلاء العلامات التجارية الذين قرروا رفع أسعار السيارات أخطروا شبكة موزعيهم بوجود زيادات على بعض الطرازات سيتم تطبيقها عقب الإعلان عنها رسميًا وتحديد قيمة الزيادة خلال أيام.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالًا يطرح نفسه، ولا نعرف هل سنجد له جوابًا منطقيًا أم لا؟ وهو ما السبب الذي يدفع الوكلاء للتفكير في رفع أسعار السيارات في هذا الوقت الحرج الذي يعاني منه قطاع السيارات في العالم كله من ركود وأزمات متتالية؟ فالمنطق يقود السوق إلى مزيد من التخفيضات من أجل تحريك عجلة البيع والشراء حتى لو اضطر الوكيل للبيع بدون مكسب من أجل تحريك السوق والتخلص من الموديلات القديمة استعدادًا لطرح موديلات 2021.
ولكن ما يحدث في السوق المصري هو إما شئ من التخبط أو الخطط التسويقية المدروسة بدقة، لا نعلم أيهما أصح! فبعض الوكلاء يعلنون عن تخفيضات على بعض الطرازات، ثم يفاجئون السوق بزيادة في الأسعار على الطرازات ذاتها بعد أيام من إعلان التخفيض.
وثمة تساؤل آخر يُطرح، فهل سيلجأ الوكلاء لإدارة الأزمة التي يواجهها سوق السيارات بسياسة تسويقية خارج الصندوق معتمدين على الإعلان عن تخفيضات ثم رفع الأسعار بعدها بأيام لإثارة قلق المستهلكين فيندفعون للشراء خوفًا من المزيد من الارتفاع في الأسعار؟ ولكن هل تنطلي هذه الحيلة على المستهلكين الذين أصبح لديهم الكثير من الوعي والدراية بحال السوق؟
أما عن ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وأن هذا السبب الرئيسي الذي قد يدفع الوكلاء لرفع أسعار السيارات؟ فلدينا تساؤلين ننتظر من الوكلاء الإجابة عليهم، وهما لماذا لم تشهد أسعار السيارات تخفيضات تليق بالتراجع الأخير في أسعار الدولار؟ وما هو تسعير الدولار الذي تم على أساسه تحديد أسعار السيارات خلال الأشهر السابقة؟
ويرى اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أنه في حالة استمرار سعر الدولار في الارتفاع فمن المتوقع حينها ارتفاع أسعار السيارات أيضًا سواء المستوردة أو المجمعة محليًا.
وأشار إلى أن عروض التخفيضات على الكثير من الطرازات خلال الفترة الأخيرة قد تنتهي وترتفع في حالتين هما الاستمرار في ارتفاع سعر الدولار، أو انخفاض المعروض في السوق عن المطلوب، موضحًا أن هذا لم يحدث حتى الآن، وأن الارتفاع في سعر الدولار ليس بالقدر المؤثر، كما أن هناك كمية كافية من السيارات في المخازن لذلك ليس هناك حاجة لرفع الأسعار في الوقت الحالي.
وأوضح مصطفى لـ "عالم السيارات" أنه في حالة ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار فليس هناك ما يضمن بيع السيارات القديمة المتواجدة في السوق بالفعل بالسعر القديم، موضحًا أنه لا يمكن الفصل بين السيارات التي تم دفع فواتيرها بسعر الدولار القديم أو الأخرى التي دُفعت بالسعر الجديد.
وتوقع خبير السيارات أن تظهر آثار التخفيضات الأخيرة بالنسبة لأسعار السيارات على مبيعات شهر يوينو الجاري.
أخبار متعلقة:
«جيلي أوتوموبيلتي» توقّع اتفاقية تعاون مع مصطفى شوبير ليصبح سفيرًا لسيارة «جيلي كولراي» في مصر
