أوضح محمد ، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1,8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1,365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو 27,6? لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد معيط فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالي 2021/ 2022 بمجلس النواب، أن موازنة مبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى بلغت نحو و2,1 مليار جنيه
جاء ذلك في إطار عرض الحكومة على مجلس النواب بـ 57 قانون «ربط موازنات» للعام المالى المقبل تتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و55 قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومبادرة الإحلال للعمل بالغاز الطبيعي تستهدف في المرحلة الأولى إحلال 70 ألف مركبة، من بينهم 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة.
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى؛ حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5,4? للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6,7? من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1,5? لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
نيسان مصر تواصل توسعها الاستراتيجي في السوق المصري وتفتتح فرعًا متكاملًا بمدينة العبور بالتعاون مع "مجموعة الاتحاد الوطني"
