وزير الاستثمار: "اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات الواردة إلى السوق المصري"

صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية. 
اضافة اعلان

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، حيث أكد الوزير أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع. 
اضافة اعلان


وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة، كما نوه على أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
اضافة اعلان

وأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها

وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل. 
اضافة اعلان

وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
اضافة اعلان

وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛
المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.

وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.

أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.