في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر وإعلان عن عدد حالات يفوق الـ200 شخص، و6 وفيات ناتجة عنه، تأثر العديد من أصحاب المصانع لمختلف السلع بسبب ترقبهم لمستقبل استيراد مكونات الانتاج التي تدعم صناعتهم، وهنا تُطرح علامات الاستفهام حول وضع مصانع التجميع المحلي للسيارات والتي يمكن أن تُعلق الإنتاج لفترة نظرًا لتعرض نفاذ المخزون لديها لمدة تستغرق بضعة أشهر إذا استمرت الأزمة وقتًا طويلًا.
حيث تستحوذ السيارات المجمعة محليًا في مصر على نسبة كبيرة من المبيعات وانتشار واسع في الشارع المصري، والدليل على ذلك تصدر سيارة نيسان صني المجمعة محليًا مبيعات فئة السيارات السيدان خلال العام الماضي 2019، حيث استحوذت على نسبة 39,6% من إجمالي المبيعات الذي بلغ 32903 وحدة، كما أوقفت العديد من المصانع الإنتاج آخرهم علامة "بي إم دبليو" التي غلقت مصانعها في أوروبا وبعض دول إفريقيا.
من جانبه قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن أزمة فيروس "كورونا" أثرت على كافة السلع الموجودة في مصر، ومن المتوقع أن تُشكل أزمة للمصانع بمختلف المجالات في حال استمرة لفترة زمنية طويلة.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات، أن مكونات الإنتاج في مصانع التجميع المحلي تكفي لتأمينها لغضون بضعة أشهر، لافتًا أنه من الصعب توقع مستقبل الصناعة في ظل انتشار تلك الفيروس في مصر.
وفي سياق متصل أكد منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات، أن مصانع التجميع المحلي لديها الإنتاج الكافي حتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى انتظام الشحنات التي تجلبها من الخارج.
وأشار خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، أن المصانع يمكن أن تعلق الإنتاج في حال صدر قرار من قبل الحكومة يؤثر على خط سير الصناعة لديهم، بسبب تفاقم الأزمة المصاحبة لانتشار فيروس "كورونا"، مشيرًا أن هناك بعض الشحنات التي تتأخر ولكنها تصل إلى مصانع التجميع المحلي بنهاية المطاف.
وفي هذا الصدد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، ووكلاء علامتي "بي واي دي" و"لادا"، على وقف الإنتاج بمصانعه؛ بسبب أزمة فيروس "كورونا"، وذلك ابتداءً من 26 مارس الجاري وصولًا إلى 4 إبريل المقبل.
وأشار سليمان، خلال تصريح خاص لـ"عالم السيارات"، إلى ان مكونات الغنتاج في غالبية المصانع تكفي لإنتاج شهر فقط، لافتًا أن الشحنات المستوردة تتأخر لحين الوصول إليهم بسبب تداعيات فيروس "كورونا" في العالم.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات كإجراء احترازي للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" في مصر، من بينها تقليص عدد العمال في المصالح الحكومية بخلاف الحيوية منها والتي تتطلب ضخ عمالة كبيرة.
