منذ بضعة أيام أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة البنكية بنحو 50 نقطة، وبمقتضى ذلك القرار بلغت الفائدة على الإيداع 9,25%، بينما بلغت على الإقراض 8,25%، وخفضت عائد الائتمان 50 نقطة لتصل إلى 8,75%، فكيف سيتأثر سوق السيارات المصري الفترة المقبلة من حزمة القرارت الصادرة عن البنك المركزي؟
من جانبه قال اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة البنكية سيؤثر بالإيجاب على قطاع السيارات المصري، معلقًا "سوق السيارات المصري سيسترد عافيته".
وأوضح مسروجة خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن القرار سيسهم في تنشيط مبيعات السيارات في مصر، حيث سيجد المستهلك عوامل الجذب التي ستدفعه لشراء سيارة، طالما أن هناك قرض بفائدة منخفضة ستمكنه من امتلاك سيارة جديدة بالتقسيط.
وأضاف الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن القرار سيشجع المستوردين على جلب شحنات كبيرة من السيارات الأمر الذي ينشط حركة البيع والشراء في سوق السيارات المصري، مشيرًا أن أصحاب معارض السيارات والمستوردين سيقترضا من البنوك بفائدة منخفضة الأمر الذي سيزود القدرات التسويقية الخاصة بهم.
وفي سياق متصل أوضح علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن تخفيض الفائدة البنكية سيقلل تكلفة الاستيراد على شركات السيارات، الأمر الذي سينعش مبيعات سوق السيارات المصري، حيث إنه سينعكس على المستهلك نتيجة لتراجع أسعار السيارات على المدى البعيد.
وأشار السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن القرار سيسهم في زيادة أرباح شركات السيارات الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار في سوق السيارات المصري، مضيفًا أن قروض السيارات ستنتعش نتيجة إقبال الكثير من العملاء عليها الفترة المقبلة، وبالتالي سيقابله انتعاش في حركة البيع والشراء.
