تخفيض سعر الفائدة البنكية لتصل 9,75% للإقراض.. وتثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة ثلاثة أيام، كلاهما سببين رئيسيين لجعل المستهلك يتوقع إجراء تخفيضات ملموسة على أسعار السيارات في السوق المصري، ومن ثم رفع حركة البيع والشراء التي أصابها الركود مُنذ بدء جائحة فيروس كورونا المُستجد في منتصف مارس الماضي، ولكن ما الواقع الذي يشهده سوق السيارات المصري، وهل سيتأثر إيجابًا بتلك القرارت.
من جانبه قال ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، إن قرارت الحكومة المصرية الفترة الأخيرة تهدف إلى تعزيز وضع قطاع السيارات المصري من كافة الجوانب، مشيدًا بقرار الحوافز الجمركية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يهدف إلى توطين صناعة السيارات الأمر الذي سيسهم في تخفيض أسعار السيارات المستوردة.
وفيما يتعلق بآثار تخفيض الفائدة البنكية على قطاع السيارات المصري، أوضح حشيش خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن ذلك القرار من المفترض أن يجذب المستهلكين للشراء ومن ثم تنشيط المبيعات، ولكن ظاهرة "الأوفر برايس" نتيجة نقص المعروض من السيارات لدى التُجار والموزعين سيعوق ازدهار حركة المبيعات.
ونوه أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 15,82 جنيه مصري، لن يؤثر على أسعار السيارات؛ حيث أن اسعار الدولار بشكل عام تحتاج إلى عدة أشهر حتى يظهر صداها على القطاع.
