حجم الخط:
ع
ع
ع
رغم حالة الاستحسان والقبول الواسع التي تم بها استقبال مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج لاستيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي دون رسوم جمركية وفق اشتراطات محددة، إلا أن البعض بدأ يتساءل حول مدى تأثيره على الأوضاع الحالية خاصة ما يتعلق بممارسات وكلاء السيارات في رفع الأسعار بصورة مبالغة وبنسب تخطت الـ 100% .. وفي السطور التالية يجيب عدد من خبراء السيارات على هذا التساؤل.
اضافة اعلان
نفى السيد/ منتصر زيتون (عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية) احتمالية تراجع أسعار السيارات في السوق المصري بعد الإعلان عن مشروع القانون الجديد، مؤكدًا على استمرار الوكلاء في رفع الأسعار طالما ظل الاستيراد متوقفًا.
اضافة اعلان
وأوضح في تصريحاته لـ "عالم السيارات" أن الوكيل في حاجة لتغطية تكلفة التشغيل خاصة أن التصريحات التي صدرت بشأن العمل باعتمادات التحصيل مرة أخرى لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الموانئ كان بها 18 ألف سيارة، ومتبقي منهم 8 آلاف سيارة في المناطق الحرة حتى الآن لا تغطي الاعتمادات المفتوحة لها، وهو الأمر الذي دفع بالوكلاء إلى اللجوء لمطالبة عملائهم بسداد قيمة السيارة بالدولار مثل تويوتا وكيا وسكودا وفولكس فاجن.
وأضاف زيتون أن طلب الوكلاء لدفع قيمة السيارة بالدولار ليس مخالفًا للقانون نظرًا لوجودها في المناطق الحرة، بالتالي لا تخضع لقوانين البيع والشراء المحلية، وبعد تحصيل قيمتها بالدولار ستتوفر لديه السيولة اللازمة لاستيراد سيارات أخرى أو قطع غيار أو مكونات إنتاج، كما أنه بذلك لن يحمل على الدولة عبء تدبير عملة صعبة من الاحتياطي الموجود.
اضافة اعلان
وفي السياق نفسه أكد اللواء/ حسين مصطفى (الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات) إلى أن القرار الأخير لا تقتصر فائدته على المصريين المقيمين في الخارج فقط، ولكنه أيضًا في صالح الدولة حيث يوفر جزء من الاحتياطي النقدي اللازم بالعملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا إلى أن ما يثار حول تأثير القرار على أسعار السوق المحلي غير صحيح على الإطلاق، لعدة أسباب أولها أن غالبية السيارات الواردة ستكون مستعملة وليست زيرو.
اضافة اعلان
واستكمل اللواء أن السيارات التي سيأتي بها المصريين في الخارج ستكون للاستخدام الشخصي، باستثناء قلة منها التي قد يتم بيعها، بالتالي لن يكون لها تأثير على أسعار السيارات الجديدة، كما أنه من المرجح أن تكون موديلات فاخرة لا تمثل القطاع الأكبر من السوق.. وشدد الرئيس التنفيذي السابق على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو عن طريق إعادة فتح الاستيراد.
اضافة اعلان
من جانبه لفت المهندس محمد ريان (رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات) إلى أن حل أزمة نقص المعروض يحتاج لتوفير آلاف السيارات، وهو ما لن تغطيه سيارات المصريين من الخارج، واقترح أن يتم عمل حظر بيع عليها لمدة معينة (سنتين على الأقل) حتى لا يتم المتاجرة بها بالشكل الذي يخلق عميل جديد يتهرب من دفع الضرائب المستحقة.
كما أكد على أهمية سرعة تطبيق القرار الجديد وتيسير آليات تنفيذه، خاصة أن المواطن سيكون في عطلة محددة المدة لإنهاء إجراءات دخول سيارته.
اقرأ أيضًا 👇🏻👇🏻👇🏻
** مصر تسمح للعاملين بالخارج استيراد سيارات الاستعمال الشخصي دون رسوم جمركية.. وباشتراطات محددة
نفى السيد/ منتصر زيتون (عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية) احتمالية تراجع أسعار السيارات في السوق المصري بعد الإعلان عن مشروع القانون الجديد، مؤكدًا على استمرار الوكلاء في رفع الأسعار طالما ظل الاستيراد متوقفًا.
وأوضح في تصريحاته لـ "عالم السيارات" أن الوكيل في حاجة لتغطية تكلفة التشغيل خاصة أن التصريحات التي صدرت بشأن العمل باعتمادات التحصيل مرة أخرى لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الموانئ كان بها 18 ألف سيارة، ومتبقي منهم 8 آلاف سيارة في المناطق الحرة حتى الآن لا تغطي الاعتمادات المفتوحة لها، وهو الأمر الذي دفع بالوكلاء إلى اللجوء لمطالبة عملائهم بسداد قيمة السيارة بالدولار مثل تويوتا وكيا وسكودا وفولكس فاجن.
وأضاف زيتون أن طلب الوكلاء لدفع قيمة السيارة بالدولار ليس مخالفًا للقانون نظرًا لوجودها في المناطق الحرة، بالتالي لا تخضع لقوانين البيع والشراء المحلية، وبعد تحصيل قيمتها بالدولار ستتوفر لديه السيولة اللازمة لاستيراد سيارات أخرى أو قطع غيار أو مكونات إنتاج، كما أنه بذلك لن يحمل على الدولة عبء تدبير عملة صعبة من الاحتياطي الموجود.
وفي السياق نفسه أكد اللواء/ حسين مصطفى (الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات) إلى أن القرار الأخير لا تقتصر فائدته على المصريين المقيمين في الخارج فقط، ولكنه أيضًا في صالح الدولة حيث يوفر جزء من الاحتياطي النقدي اللازم بالعملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا إلى أن ما يثار حول تأثير القرار على أسعار السوق المحلي غير صحيح على الإطلاق، لعدة أسباب أولها أن غالبية السيارات الواردة ستكون مستعملة وليست زيرو.
واستكمل اللواء أن السيارات التي سيأتي بها المصريين في الخارج ستكون للاستخدام الشخصي، باستثناء قلة منها التي قد يتم بيعها، بالتالي لن يكون لها تأثير على أسعار السيارات الجديدة، كما أنه من المرجح أن تكون موديلات فاخرة لا تمثل القطاع الأكبر من السوق.. وشدد الرئيس التنفيذي السابق على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو عن طريق إعادة فتح الاستيراد.
من جانبه لفت المهندس محمد ريان (رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات) إلى أن حل أزمة نقص المعروض يحتاج لتوفير آلاف السيارات، وهو ما لن تغطيه سيارات المصريين من الخارج، واقترح أن يتم عمل حظر بيع عليها لمدة معينة (سنتين على الأقل) حتى لا يتم المتاجرة بها بالشكل الذي يخلق عميل جديد يتهرب من دفع الضرائب المستحقة.
كما أكد على أهمية سرعة تطبيق القرار الجديد وتيسير آليات تنفيذه، خاصة أن المواطن سيكون في عطلة محددة المدة لإنهاء إجراءات دخول سيارته.
اقرأ أيضًا 👇🏻👇🏻👇🏻
** مصر تسمح للعاملين بالخارج استيراد سيارات الاستعمال الشخصي دون رسوم جمركية.. وباشتراطات محددة
إكسيد مصر تبدأ التسليم الرسمي لسيارات LX وتؤكد الالتزام بمواعيد التسليم والأسعار المعلنة
12:15 ص
الجمعة 13 مارس 2026
