استمرت حملة التخفيضات على أسعار السيارات الموجودة في سوق السيارات المصري إلى شهر فبراير الجاري، والتي بدأت منذ انطلاق العام الجديد تزامنا مع تطبيق الشريحة الأخيرة لاتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من تركيا والتي يبلغ حجمها 10% من قيمة السيارة الأمر الذي اشتدت بسببه المنافسة بين وكلاء العلامات، حيث شرع أغلبهم في هبوط اسعارهم من أجل المنافسة.
كما ساهم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على إفساح المجال أمام الوكلاء لإجراء تخفيضات سعرية لبعض الطرازات لديهم، ولكن ما المعوقات التي من الممكن أن تواجه قطاع السيارات في حال تباطؤ الوكلاء في اتخاذ قرار التخفيضات لحين انتهاء فبراير الجاري وهل ستسهم في انتعاش مبيعات السوق أم تدفعه لمزيد من الركود؟.
من جانبه توقع منتصر زيتون عضور الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغر ف التجارية، استمرار حملة التخفيضات على أسعار السيارت التي لم تعلن بعد عن خارطة أسعارها الجديدة وفقا للمعطيات التي طرأت على الاقتصاد المصري الفترة الماضية لحين انتهاء شهر فبراير الجاري.
واستنكر زيتون خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، تأجيل بعض الوكلاء لإعلان التخفيضات على أسعار السيارات لديهم على الرغم أنهم سيخضعون للمنافسة آجلا أم عاجلا، مشيرا أن قرار التأجيل من شأنه استمرار حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات المصري، حيث يتانى العميل في اتخاذ قرار الشراء.
وأشار زيتون ان هناك بعض العلامات لا تستغل الميزات التنافسية التي منحها إياها الاقتصاد المصري على رأسها تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من تركيا إلى جانب هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لافتا أن هناك علامات غير مجبرة على إجراء تخفيضات بسبب عدم استيرادها بعملة الدولار ولكن من المفترض أن تخضع للمنافسة بتخفيضات محدودة على اسعار الطرازات لديها.
