قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة السبع للسيارات، إن قرار نقل المعارض خارج نطاق الكتًل السكنية غير دستوري.
وأضاف السبع خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، أنه لا يوجد فرق بين معارض السيارت وأي محل تجاري آخر، يقع داخل نطاق التجمعات السكنية بالمدن، مستنكرًا:"إيه الفرق بين معرض السيارات ومحل ملابس.. فكلاهما من المكن أن يسببا إشغالات".
وأضاف أن المظهر الحضاري ضروري من أجل تنفيذ خطة التنمية التي تسعى إليها الحكومة، مشيرًا أنه من الممكن تحقيق المظهر الحضاري من خلال فرض عقوبات وغرامات صارمة على المعارض المخالفة التي تتسبب في إشغالات على الطريق.
وأوضح أن مدن السيارات المتكاملة من الممكن أن يتم تدشينها ولكن مع السماح للمعارض بالاستمرار في أماكنها، مشيرًا أن عدد معارض السيارات في مصر تصل إلى 15 ألف تقريبًا وبالتالي تحتاج إلى إقامة 20 مدينة متكاملة كحد أدنى لاستيعاب حجم المعارض، قائلًا أن هناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي.
وأضاف أن الشعبة العامة للسيارات في الغرف التجارية ستجتمع مع بداية الأسبوع المقبل لدراسة القرار، ورفع مذكرة تظلم للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أخطرت بعض محافظات الجمهورية بضرورة نقل المعارض خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك في إطار قرار وزارة الإسكان رقم 1557، والصادر في 19 أبريل الماضي.
