توطين صناعة السيارات الهدف الذي تسعى إليه الحكومة المصرية منذ سنوات عديدة، وخلال الأيام القليلة الماضية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من القرارت المتعلقة بالحوافز الجمركية للسيارات المُجمعة محليًا التي تعمل بالكهرباء، والغاز الطبيعي، فما فائدة تلك القرارت على سوق السيارات المصري؟
من جانبه أشاد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وخبير السيارات، بالحوافز الجمركية الجديدة التي أقرها السيسي على السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، قائلًا بأن العالم كله بات يتوجه نحو تلك الصناعة.
وأضاف مسروجة خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن الحوافز الجمركية ستجذب شريحة جديدة من المستثمرين لضخ أموالهم في السوق المحلي المصري، لافتًا أن المستثمرين ينقصهم تخفيف القيود الاستثمارية عليهم، وإلغاء الشرط الذي يستوجب على المستثمر التصدير للخارج والاكتفاء بضخ استثمارات محلية لحين استقرار أوضاعه المالية وتحقيق مكاسب تدفعه للاستمرار في مصر.
وأوضح أن جلب الاستثمارات الأجنبية في سوق السيارات المصري لابد وأن يسبقه تغيير شامل في سياسة حركة البيع والشراء، حيث أكد على ضرورة جذب شريحة عريضة من المستهلكين، من أجل استيعاب ضخ استثمارات جديدة.
كما أكد ان البنية التحتية للمصانع في السوق المصري لا تستوعب زيادة المنتج المحلي عن 46% وهي النسبة القائمة بالفعل، مشيرًا أن المصانع تحتاج إلى اتباع سياسة جديدة تمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات
