حجم الخط:
ع
ع
ع
منتصر زيتون: نضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل الحصول عليه.. وتؤدي إلى احتكار السوق من قبل الوكلاء
هاني ماهر: نقدم سيارات اقصادية أقل من الوكيل بـ25 ألف جنيه
يعاني مجال الاستيراد الموازي في قطاع السيارات، من بعض المشاكل والتحديات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها مشكلة الميزة التفاضلية وشهادة اليورو وان، مما يؤدي إلى الحد من عمليات الاستيراد وسيطرة الممارسات الاحتكارية على السوق المصري.
يتسعرض "عالم السيارات" في التقرير التالي، أزمة الميزة التفاضلية التي يعاني منها مستوردي السيارات، حيث يقول منتصر زيتون، عضو رابطة السيارات في مصر، إن مستوردي السيارات يواجهون مشاكل عديدة أبرزها مشكلة الميزة التفاضلية التي أصبحت عائقا كبيرا في مجال الاستيراد الموازي.
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة، أن الميزة التفاضلية عبارة عن ورقة تضمن أن السيارة ذات منشأ أوربي بنسبة مكون أعلى من 60%، لافتا إلى أن الجمارك تطلب حصول المستورد على ختم هذه الشهادة من الشركة الأم.
وأوضح عضو الرابطة، أن الوكيل هو الوحيد الذي يستطيع الحصول علي شهادة "اليوور وان"، لكن المستورد يصعب الحصول عليها إلا من خلال الوكيل، لأن الشركة الأم هي الوحيدة التي تستطيع إعطاء الختم.
وأشار إلى أن المستوردون يضطرون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل الحصول عليه، عن طريق الموردين في الخارج الذين يحصلون عليها من خلال الشركة الأم، حيث يدفع المستورد مبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 1000 دولار للفئات الفارهة وبين 25 إلى 50 دولار على الفئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المستورد يعتمد على شراء سيارات بها "أوبشن" أضافي مع طرحها بأسعار تنافسية لتمكنه من المنافسة في السوق المصري، لافتا إلى أن معظم عمليات الاستيراد تتم من الدول الأوروبية لاستيرادها بـ" زيرو جمارك"، لافتا إلى "الميزة التفاضلية" عائقا للمستورد، ويستفيد منها الوكيل، وستؤدي إلى احتكار السوق من قبل الوكلاء.
وقال إن الميزة التفاضلية منفصلة عن شهادة اليورو وان، حيث أن الختم يمكن أن يكون على شهادة المنشأ أو على فاتورة السيارة، لافتا إلى أن عدم وجودها يعني عدم خضوع السيارة لاتفاصية الشراكة الأوروبية، مشيرا إلى أن تكون مطلوبة أكثر على السيارات غير المنشأ الأوروبي.
ومن جهته، قال هاني ماهر، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، وأحد المستوردين، إن الميزة التفاضلية هي تنطبق على سيارة ذات منشأ أوروبي ويتم شحنها لدول تابعة لاتفاقية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ماهر في تصريحات خاصة، أن بعض المستوردين يواجهون تعند من الحكومة التي تقوم باستخراج الشهادة منها، مضيفا أن الحكومة تطالب باستخراج شهادة من المصنع، وشهادة المصنع لا يستطيع المستورد الحصول عليها إلا من خلال التعامل مع المصنع.
ويوضح عضو الرابطة، المشكلة قائلا: " الوكلاء يشوفوا السيارات دي مشحونة من أي دولة، ويرحوا للجمارك اللي طلعت شهادات اليورو 1، يقولو ا للجمرك بناء على إيه طلعتله شهادة، وبالتالي الجمارك تطالب بالميزة التفاضلية من المصنع وصعب الحصول عليها".
وأشار إلى أن المستوردين يقدمون السيارات في السوق المصري بأسعار أقل من الوكيل بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للسيارات الاقتصادية، مضيفًا أن بعض السيارات تحتوي على مواصفات إضافية، لتمكنهم من المنافسة في السوق المحلي.
وطالب ماهر، الدولة بالاهتمام بالإستيراد الموازي في مجال السيارات، لضبط الأسعار وفتح مجال للمنافسة لصالح المستهلك، لافتا إلى ان الاستيراد الموزاي يخلق نوعا من المنافسة، ويساهم في تقديم سيارات بأسعار مناسبة للمستهلكين.
إكسيد مصر تبدأ التسليم الرسمي لسيارات LX وتؤكد الالتزام بمواعيد التسليم والأسعار المعلنة
12:15 ص
الجمعة 13 مارس 2026
