أكدت نهى المليجي، مدير عام العلامة التجارية سيات في مصر، أن قرار الحكومة المصرية بإعادة إصدار تراخيص السيارات الجديدة سيعيد الحركة لسوق السيارات، مشيرة إلى وجود الكثير من العملاء الذي حجزوا سيارات سيات خلال الفترة الماضية و رفضوا استلامها تخوفاً من ركن السيارة لعدم الحصول على تراخيص.
وأكدت المليجي لـ "عالم السيارات" أن شركة كيان، الوكيل الحصري للعلامة التجارية سيات، لم تتخذ أي قرار حتى الآن لرفع أسعار سيارات سيات في السوق المصري، موضحة أن أي ارتفاع في أسعار العلامات التجارية لبعض السيارات خلال الفترة القادمة لن يكون بسبب زيادة الطلب على السيارات لأن الطلب ليس من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة القادمة، ولكن يمكن أن يحدث نتيجة تراجع حصة الوكلاء من بعض الطرازات نتيجة غلق بعض مصانع السيارات بالخارج وتأثير ذلك على حصة السوق المصري.
وأوضحت أنه على سبيل المثال تم غلق مصنع سيات في اسبانيا منذ 15 مارس الماضي وحتى 25 أبريل الجاري، وأن نقص الإنتاج خلال هذه الفترة سينعكس تلقائياً على حصة الشركة في مصر، مشيرة إلى أن هذا ما يحدث مع الكثير من العلامات التجارية، وأن تراجع حصة بعض التجار قد يدفعهم لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة.
وعن توافر قطع غيار سيارات سيات في السوق المصري، أكدت المليجي أن الشركة لديها مخزون كافي من قطع الغيار ولا تواجه أي أزمة في توفيره خلال الفترة الحالية، مضيفة أن عمليات شحن قطع الغيار مستمرة ولم تتأثر بأزمة كورونا، سوى أنها تأخذ وقت أكبر فقط في توثيق الإجراءات لأن الغرف التجارية في أوروبا مغلقة لذلك أصبح الشحن يأخذ وقت أطول.
وأضافت أن توفير قطع الغيار أسهل من توفير السيارات وليس متوقعاً أن تواجه الشركة نقصاً فيه كالسيارات، لأن توفيرها لا يعتمد على التصنيع المباشر ولكنها متوفرة بالفعل في مخازن الشركة الأم بأوروبا.
وقالت المليجي إن الجمارك المصرية تتخذ الكثير من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأن السيارات وقطع الغيار تدخل فترة حجر صحي قبل تسليمها للوكلاء، كما تمنح الجمارك المصرية فترة سماح لمدة 6 أشهر في حالة عدم صدور شهادة اليورو 1 التي تعفي من الرسوم الجمركية على السيارات، بسبب توقف عمل بعض المصالح والغرف التجارية الأوروبية نتيجة تأثرها باانتشار فيروس كورونا.
