حجم الخط:
ع
ع
ع
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، بأهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات من غير ذوي الهمم، موضحا أن هذا العمل يعد تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات.
اضافة اعلان
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.
اضافة اعلان
كما تم استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه حيث وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: وزارة المالية "مصلحة الجمارك"، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
اضافة اعلان
ومن المقرر أن تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
اضافة اعلان
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: "هم يستحقون بالفعل ... أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به".
اضافة اعلان
جاء الاجتماع بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
ويشار إلى أنه في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولى، أنه قد حدثت تجاوزات فيما يتعلق بسيارات ذوى الهمم نظرا لاستغلال بعض الفئات ظروف ذوى الهمم لتقوم باستيراد السيارات باسمهم وإعطائها لأفراد آخرين غير مستحقين، وقد توسعت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، لذلك تم اتخاذ قرار بايقاف استيراد منظومة السيارات من ذوى الهمم لحين وضع ضوابط تضمن بالكامل وصول تلك السيارات لمستحقيها
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.
كما تم استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه حيث وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: وزارة المالية "مصلحة الجمارك"، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
ومن المقرر أن تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: "هم يستحقون بالفعل ... أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به".
جاء الاجتماع بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
ويشار إلى أنه في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولى، أنه قد حدثت تجاوزات فيما يتعلق بسيارات ذوى الهمم نظرا لاستغلال بعض الفئات ظروف ذوى الهمم لتقوم باستيراد السيارات باسمهم وإعطائها لأفراد آخرين غير مستحقين، وقد توسعت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، لذلك تم اتخاذ قرار بايقاف استيراد منظومة السيارات من ذوى الهمم لحين وضع ضوابط تضمن بالكامل وصول تلك السيارات لمستحقيها
