ناقش مجلس الشعب المصري في جلسته العامة مشروع قانون المرور، واختلفت مواقف النواب بين المؤيدين للزيادة السنوية البالغة 6% على قيمة رسوم تراخيص السيارات والمعارضين لها المطالبين لإلغائها. ومن بين النواب المطالبين بإلغاء الزيادة السنوية النائي مصطفى بكري والنائب هاني أباظة، بينما رفض النائب إيهاب الطماوي إلغاء هذه الزيادة.
وبينما برر المطالبون بإلغاء الزيادة موقفهم بأنها عبء يضاف إلى أعباء المواطن المصري، برر الموافقون على الزيادة موقفهم بأن الرسوم تكون مقابل خدمة، والدولة لن تستطيع الوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال فرض الرسوم عليهم.
وبعد جدل طال وافق مجلس النواب على نص المادة الأولى المقدمة إلى الحكومة من دون تغيير أو تعديل، والقائل إن: "تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم 51 مكررًا، وبند جديد برقم 8 إلى المادة 11، وبند فرعي برقم 7 إلى البند ب من المادة 72 مكررًا، وبند برقم 12 إلى المادة 75، نصوصها الآتية:
يُفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
