شراء سيارة مستعملة لم يكن أمرًا سهلًا على العميل في سوق السيارات المستعمل، حيث يتردد كثير من الأشخاص قبل الإقبال على تلك العمليات الشرائية، فمن الممكن أن يتكبد دفع أموال طائلة نظير سيارة مستعملة تحوي العديد من العيوب المخفية، ولكن مع قانون حماية المستهلك الجديد بات الأمر أكثر ضمانًا بالنسبة للمواطن المصري، حيث يستطيع بمقتضى نص القانون الجديد شراء سيارة مستعملة دون التعرض إلى أي ممارسة من أعمال النصب والاحتيال التي عادة ما يواجهونها.
حيث منح قانون حماية المستهلك الجديد امتيازات للمشتري قبل شراء سيارة مستعملة تُمكنه من الحفاظ على حقوقه وعدم إهدار ماله على سيارة متهالكة، من خلال إلزام التاجر أو البائع تقديم تقرير فني من مركز صيانة مرخص من حماية المستهلك يفيد بحالة السيارة الحقيقية.
وبمقتضى القانون الجديد يعاقب مالك السيارة، ومركز الخدمة في حال إصدار تقرير مزور يغش المستهلك، وذلك بغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل في بعض الحالات إلى 500 ألف جنيه مصري، أو غرامة بقيمة السيارة ويسترد المشتري أمواله على الفور.
كما يعاقب القانون مركز الصيانة بالغلق لمدة 6 أشهر، مع دفع غرامة مالية للمشتري كتعويض له عن التقرير المزور الذي استلمه.
القانون الجديد سينعش مبيعات السيارات المستعملة في مصر
من جانبه قال باهر الخولي، استشاي الحملات التسويقية بموقع "هتلاقي" المتخصص في عرض السيارات المستعملة، إن عملاء السيارات المستعملة كانوا يتعرضوا للعديد من عمليات الاحتيال، من قِبل مُلاك السيارات، حيث كانوا يدفعوا أموالًا نظير سيارة مليئة بالعيوب وتم إهفاؤها بواسطة بعض الحيّل التي يتقنها بعض مراكز الصيانة.
وأضاف الخولي خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن قانون حماية المستهلك الجديدة يقنن عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة في سوق السيارات المصري، مشيرًا أن بمجرد تطبيقه على أرض الواقع سوق تنتعش مبيعات السيارات المستعملة، حيث سيضمن المواطن السيارة التي يقوم بشراؤها نتيجة التقرير الفني الذي سيستلمه من المالك.
اقرأ أيضًا:
"اشتري مستعمل وانتَ مطمن".. قانون جديد يحمي المستهلك من حالات غش السيارات المستعملة
