يظل شراء سيارة مستعملة عقبة أمام كل مستهلك؛ بسبب حالات النصب التي قد يقعوا ضحيتها من قِبل مالك السيارة الأصلي، فمن الوارد أن يدفعوا أمولًا في سيارة مليئة بالعيوب الفنية التي تختبئ أسفل الصورة الخارجية للسيارة، ولكن حسم قانون حماية المستهلك الجديد ذلك الجدل.
حيث منحت تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد امتيازات للمشتري قبل شراء سيارة مستعملة تُمكنه من الحفاظ على حقوقه وعدم إهدار ماله على سيارة متهالكة، من خلال إلزام التاجر أو البائع تقديم تقرير فني من مركز صيانة مرخص من حماية المستهلك يفيد بحالة السيارة الحقيقية.
وبمقتضى القانون الجديد يعاقب مالك السيارة، ومركز الخدمة في حال إصدار تقرير مزور يغش المستهلك، وذلك بغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل في بعض الحالات إلى 500 ألف جنيه مصري، أو غرامة بقيمة السيارة ويسترد المشتري أمواله على الفور.
كما يعاقب القانون مركز الصيانة بالغلق لمدة 6 أشهر، مع دفع غرامة مالية للمشتري كتعويض له عن التقرير المزور الذي استلمه.
