كنا ننتظر بداية كل شهر خلال الفترة السابقة أن تصدر وزارة المالية بياناً بقيمة الدولار الجمركي على السلع المستوردة التي كان من بينها السيارات, ولكن قررت وزارة المالية وقف العمل بالدولار الجمركي لتترك المجال لحرية حركة الدولار مباشرة من البنك المركزي.
فقد أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي لها أنه اعتباراً من أول سبتمبر الحالي، سيتم تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها تبعاً لأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عودة للأصل العام المقرر طبقاً لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الإستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي. مؤكدة على استقرار أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي وتقاربها مع أسعار الدولار الجمركي.
ووفقاً للبنك المركزي, فإن متوسط أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق يبلغ 16,5 ج. م. ببداية سبتمبر الحالي. وهو أقل بحوالي 10 قروش عندما أعلنت وزارة المالية عن سعر صرف الدولار الجمركي بقيمة 16,6 ج. م. بداية أغسطس الماضي. وهو من شأنه إعطاء مزيد من الفرص للتخفيضات على السيارات الجديدة عند خروجها من الجمارك.
وقد أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقاً لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
