بعد مرات عديدة من مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، وافق مجلس النواب أخيرًا على التعديلات الجديدة في مشروع قانون المرور الجديد والذي شمل بنودًا جديدة تتعلق بالملصق الإلكتروني وذلك برسوم لا تتجاوز 75 جنيهًا مصريًا للعام.
ومن بنود القرار الجديد، إلزام وزارة الداخلية بتطبيق الإجراءات القانونية وتغريم المخالفين بغرامات تتراوح ما بين 300 إلى 1500 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى حبس مدة لا تزيد عن 6 شهور في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني أو العبث فيه أو اخفاؤه أو نقله من سيارة لأخرى، وذلك لأنه حاليًا من العلامات المميزة والفريدة لكل سيارة.
ويعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، كما حددت اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق الإلكتروني ووسيلة السداد لرسوم استخدامه سنويًا.
النص الكامل الرسمي للبند الثامن من المادة 11:
" وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم".
وقد أقر مجلس الشعب أيضًا عددًا من التعديلات في قانون المرور الجديد من أهمها زيادة رسوم الترخيص بنسبة 6% سنويًا من أصل قيمة الرسم.
