حجم الخط:
ع
ع
ع
قال هشام حسني، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر: إن"التصدير هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمعالجة الأزمات المتلاحقة، لافتا إلى أن ستيلانتس الشرق الاوسط وإفريقيا تستورد 70% من سياراتها حاليا من أوروبا، ونستهدف بحلول 2030 أن نغطي 90% من إحتياجات المنطقة من خلال مصانعنا في الشرق الأوسط وافريقيا والتي تشمل المغرب، الجزائر، مصر، تركيا، جنوب افريقيا، مؤكدا أن مصر لديها دور كبير جدا بالخطة المستقبلية لإستراتيجية الشركة لتكون وجهة التصدير لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا."
اضافة اعلان
جاء ذلك على هامش الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات، التي انطلقت اليوم، تحت عنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم"، برعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية المصرية.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
ومن جانبه أشار محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن السوق يستوعب كل أنواع السيارات مهما كانت تكلفتها ومواصفاتها، مضيفاً: ”لدينا اليوم سيارات محلية تنافس ماركات عالمية، وما يساعدنا على إنتاج سيارة هو الشهرة والجودة سواء في مصر أو بالخارج."
اضافة اعلان
وعن الاستراتيجيات التي يتبعها المصنع في الفترة القادمة قال عبد الصمد: "نسعى لزيادة إنتاج المصنع، وخلق تكلفة مناسبة للتوسع، وكل هذا سيتم وفقا للخطوات القوية التي اتخذتها مصر لتسمح بزيادة هذا الكم من الإنتاج، فالتركيز الفترة القادمة على تصدير سيارات من مصر بجودة مصرية، والتفكير في كيفية تصدير قطع غيار، خاصة في ظل اتفاقية التبادل المشترك والتي يشارك فيها أكثر من 47 دولة، ونتمنى أن يصل حجم الإنتاج المصري لـ 100% وأعتقد أننا يمكننا تحقيق هذا الهدف في ظل الخطوات الجادة التي بدأنا نراها اليوم تتخذ في هذا الصدد."
اضافة اعلان
وتحدث المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تعديل قوانين الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار تم وضعه خلال عام 1984 بما يتماشي مع متطلبات السوق في وقتها وقد حققت المطلوب منها، ولكننا الآن قمنا بتعديل تلك القوانين وتوفير المعلومات اللازمة، علاوة على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مجمع صناعات مغذية قوي“.
جاء ذلك في جلسة تحت عنوان "التصدير هو طوق النجاة لقطاع السيارات"، التي تناقش مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الإنتاج الكمي، كيف يمكن للشركة الاستفادة من القوانين التي تسنها الدولة لتحفيز التصنيع، وما هي البدائل المتاحة في ظل أزمة الإنتاج، إلى جانب أي مدى استفادت الشركات العاملة في مجال التجميع المحلي من حوافز استراتيجية صناعة السيارات وأبرز التحديات التي تواجه المصنعين للوصول بنسبة المكون المحلي للقيمة المطلوبة للحافز، وكيف ترى الشركات المصنعة مستقبل الصناعات المغذية في مصر.
جاء ذلك على هامش الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات، التي انطلقت اليوم، تحت عنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم"، برعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية المصرية.
ومن جانبه أشار محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن السوق يستوعب كل أنواع السيارات مهما كانت تكلفتها ومواصفاتها، مضيفاً: ”لدينا اليوم سيارات محلية تنافس ماركات عالمية، وما يساعدنا على إنتاج سيارة هو الشهرة والجودة سواء في مصر أو بالخارج."
وعن الاستراتيجيات التي يتبعها المصنع في الفترة القادمة قال عبد الصمد: "نسعى لزيادة إنتاج المصنع، وخلق تكلفة مناسبة للتوسع، وكل هذا سيتم وفقا للخطوات القوية التي اتخذتها مصر لتسمح بزيادة هذا الكم من الإنتاج، فالتركيز الفترة القادمة على تصدير سيارات من مصر بجودة مصرية، والتفكير في كيفية تصدير قطع غيار، خاصة في ظل اتفاقية التبادل المشترك والتي يشارك فيها أكثر من 47 دولة، ونتمنى أن يصل حجم الإنتاج المصري لـ 100% وأعتقد أننا يمكننا تحقيق هذا الهدف في ظل الخطوات الجادة التي بدأنا نراها اليوم تتخذ في هذا الصدد."
وتحدث المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تعديل قوانين الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار تم وضعه خلال عام 1984 بما يتماشي مع متطلبات السوق في وقتها وقد حققت المطلوب منها، ولكننا الآن قمنا بتعديل تلك القوانين وتوفير المعلومات اللازمة، علاوة على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مجمع صناعات مغذية قوي“.
جاء ذلك في جلسة تحت عنوان "التصدير هو طوق النجاة لقطاع السيارات"، التي تناقش مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الإنتاج الكمي، كيف يمكن للشركة الاستفادة من القوانين التي تسنها الدولة لتحفيز التصنيع، وما هي البدائل المتاحة في ظل أزمة الإنتاج، إلى جانب أي مدى استفادت الشركات العاملة في مجال التجميع المحلي من حوافز استراتيجية صناعة السيارات وأبرز التحديات التي تواجه المصنعين للوصول بنسبة المكون المحلي للقيمة المطلوبة للحافز، وكيف ترى الشركات المصنعة مستقبل الصناعات المغذية في مصر.
