قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إن هناك متابعة دورية من قِبل الوزارات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات، حيث أوضح أن الالتزام في تسريع وتيرة العمل في المبادرة ساهم في زيادة عدد الطلبات للمبادرة.
كما أشار منير أن الوزارات المعنية في الحكومة عقدت اجتماعات مع أصحاب الشركات المنتجة للسيارات لزيادة حجم الإنتاج، مشيرًا أن حجم المخزون عند بدء المبادرة لم يكن كافيًا لسداد احتياجات المشروع.
كما أشار أن الوزارات المعنية بالمبادرة في الحكومة، وعلى رأسهم وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرهم، قدمت حوافز لأصحاب الشركات لتسريع وتيرة الإنتاج، مشيرًا أن الحكومة قدمت لهم تسهيلات تمويلية وغير مالية.
فيما أوضح أن المبادرة تستهدف تسليم 70 ألف سيارة مع انتهاء عام 2021، مشيرًا أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الطلبات المتقدمة إلى مبادرة الإحلال.
وفي سياق متصل أكد أن إدارة المبادرة تُجري تعديلات بصورة مستمرة على شروط الإحلال، وذلك تسهيلًا على المواطنين، لافتًا أن آخر التعديلات ألغت شرط إمضاء القرض البنك قبل تخريد السيارة ثم الرجوع مُجددًا إلى البنك مرة أخرى، بل اقتصر الأمر على تخريد السيارة ثم التوجه لإمضاء القرض من البنك التابع له العميل.
وأشار أن مبادرة إحلال الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي سيكون مع بداية يوليو المقبل، بالتعاون مع شركتين لإنتاج تلك الفئة من المركبات، مشيرًا أن خلال أغسطس المقبل ستنضم إلى المبادرة شركتين جديدتين للميكروباص.
