أوضح اللواء صفوت كامل، خبير مروري، أن البرلمان سيناقش تعديل ثلاث مواد جديدة في قانون المرور القديم رقم 66 لعام 1973، وذلك خلال جلسته التي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 من فبراير الجاري.
وأضاف كامل خلال لقاء في برنامج "صباح البلد" الذي يُذاع على قنوات صدى البلد، أن قانون المرو الجديدة يستهدف تعديل سلوكيات المواطن من خلال تنفيذ القانون، خاصة في ظل النهضة الطرق والتطور الهائل الذي تشهده مصر.
وأضاف الخبير المروري أن القانون سيفرض رسومًا طبقًا للدستور، حيث تسعى الدولة إلى تطوير المنظومة المرورية وإدخال عناصر تكنولوجية، ولذلك فهي بحاجة إلى موارد مالية لتطوير شبكة الطرق الجديدة.
كما قال أن المادة رقم 51 مكرر في قانون المرور الجديد تقضي فرض رسوم لكل عام للترخيص من أجل تسيير المركبة على أن تزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المقرر مما لا يتجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، مُعلقًا أن الرسم الجديد للترخيص يأتي تحت مسمى تطوير المنظومة الإلكترونية.
بينما أوضح أن رسم السيارات الإضافي يُحدد على السعة اللترية للسيارة، أقل من ألف سي سي سيدفع المالك 60 جنيه، ومن 1000إلى1300 سي سي 75 جنيه، لافتًا أن النسبة ستتصاعد حتى تصل إلى أعلى سعة لترية وسيدفع مالك السيارة 350 جنيه.
