"حماية المستهلك" يؤكد على عدم تداول سيارات "هافال" المتضررة في حادث الصحرواي باعتبارها سيارات جديدة

في ضوء البلاغ الرسمي الوارد من شركة "غبور" بشأن حادث تصادم إحدى شاحنات النقل المحمّلة بسيارات من طراز "هافال" الذي وقع فجر يوم الأربعاء الماضي بطريق الإسكندرية الصحراوي، أكد جهاز حماية المستهلك حرصه على التحقق من كافة الملابسات الفنية والقانونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تداول السيارات محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة. 
اضافة اعلان

وقد أفادت شركة «غبور» بأن عدد السيارات المتضررة من الحادث يبلغ (6) سيارات من طراز «هافال H7-HEV» موديل 2026، وقد قامت بتزويد الجهاز بأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة وبياناتها التفصيلية على النحو التالي:
رقم الشاسيه LGWEFUA62TF801956 – رقم المحرك 25431537611.
رقم الشاسيه LGWEFUA69TF801968 – رقم المحرك 25431537369.
رقم الشاسيه LGWEFUA6XTF801901 – رقم المحرك 25431537424.
رقم الشاسيه LGWEFUA66TF801913 – رقم المحرك 25431537626.
رقم الشاسيه LGWEFUA60TF801809 – رقم المحرك 25431537391.
رقم الشاسيه LGWEFUA64TF801862 – رقم المحرك 25431537390.
اضافة اعلان


وفي هذا الإطار، أكّد السيد/ إبراهيم السجيني -  رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، وذلك حرصًا على حقوق المستهلكين وصونًا لمبدأ الشفافية ومنع أي ممارسات قد تُضللهم أو تُخل بسلامة التعاملات التجارية.
اضافة اعلان

كما شدّد على أن أي محاولة لتداول أو تسويق هذه السيارات على خلاف وضعها الفعلي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم إحالة مرتكبيها فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
اضافة اعلان

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا من خلال الجهات المعتمدة والوكالات الرسمية الموثوقة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة اختياراتهم.
اضافة اعلان

كما يدعو الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة، وذلك عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» المتاح على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تلقي البلاغات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تُضر بحقوق المستهلكين أو تُخل بانضباط السوق.