أشاد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، بقرار منح التراخيص للسيارات الكهربائية، موضحاً أنه سيحل مشكلة كبيرة لمُلاك السيارات الكهربائية في مصر الذين كانوا مضطرين لتجديد الرخصة المؤقتة كل شهر.
وأوضح مصطفى في تصريح لـ "عالم السيارات" أن قرار ترخيص السيارات الكهربائية في مصر جاء تمهيداً للتصنيع المحلي للسيارات الكهربائية المقرر إنتاجها بنهاية العام القادم 2021.
وأضاف أن هذا القرار يجب تدعيمه بإنشاء العديد من محطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك العمل على استيراد المزيد من السيارات بشكل أكثر تنظيماً من خلال وكلاء لضمان توفير خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، بحيث لا يقتصر تواجد السيارات الكهربائية في مصر على الاستيراد الفردي فقط، وذلك من أجل نشر ثقافة السيارات الكهربائية بين المستهلكين في مصر.
وأشار خبير السيارات إلى أن انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية وزيادة عدد السيارات في الشارع المصري حلقة متصلة، موضحاً أن عدد محطات الشحن المتوفرة في الوقت الحالي ليس كافياً، وأن إنشاء محطات جديدة نوع من الاستثمار يعتمد على كثرة العملاء وزيادة عدد مُلاك السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن العدد المتوفر حالياً لا يشجع بعد على هذا النوع من الاستثمار.
وتوقع انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية داخل المدن وخارجها،سواء التابعة لمحطات شحن ابنزين أو محطات مستقلة بنهاية العام القادم، وتزامناً مع بدء إنتاج السيارات الكهربائية المحلية الصنع والتي سينتجها مصنع النصر للسيارات العام القادم.
يُذكر أن إدارات المرور بجمهورية مصر العربية، تلقت قراراً من الجهات المعنية يفيد بالبدء في منح السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية تراخيصاً كتلك التي يتم منحها للسيارات التي تعمل بالوقود، وذلك بدلاً من التراخيص الشهرية المؤقتة التي كان يجددها مُلاك السيارات الكهربائية شهرياً، وذلك في ضوء تضرر العديد من المواطنين من التردد بشكل شهري على وحدات المرور تجديد الرخص المؤقتة.
وجاء في القرار أنه سيتم ترخيص السيارات الكهربائية طبقاً للاشتراطات الفنية الواردة بقانون المرور المرور ولائحته التنفيذية مع مراعاة عدم خضوعهم للضرائب والرسوم التي يتم حسابها على أساس السعة اللترية للمركبة على أن يلتزم مالك المركبة أو من ينيبه بسداد القيم المالية التي لا يعتمد تقديرها على السعة اللترية
