حجم الخط:
ع
ع
ع
أكد خبراء التأمين، على أن قرار هيئة الرقابة المالية، بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، سيعد محفزا قويا للعملاء للإقبال على قطاع التأمين في السيارات، كما أنه سيساهم زيادة الأقبال على التأمينات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%.
وتضمن القرار رقم 1052 لسنة 2019، لهيئة الرقابة المالية، التزام شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات عن استبدال أجزاء السيارات التي تعرضت لحوادث، باحتساب نسب استهلاك على الأجزء الميكانيكة والكهربائية.
وتضمنت المادة الثانية،على التزام شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث، لتبلغ نسبة الاستهلاك 2.5%، للسنة الأولى من سنة الموديل، بينما تكون 5% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، و15% للسنة الرابعة، و20% للسنة الخامسة وما بعدها.
وتكون نسبة الاستهلاك للكاوتش والبطاريات 25% للسنة الأولى مع العلم أن الحد الأقصى لاستهلاك سنتين بحد أقصى 50%، أما في حالة وجود بارومة فتكون 50% للجزء الذي به بارومة، أما صنفرة أو ترميل الزجاج من أثر الطريق فتبلغ 50%.
وتواصلت "عالم السيارات"، مع خبراء تأمين، لمعرفة أهمية هذا القرار ومدى تأثيره على مجال التأمينات، حيث يقول رضى عبد العظيم، خبير تأميني، إن قرار هيئة الرقابة المالية بشأن تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات سيساهم في جذب شريحة جديدة إلى قطاع التأمينات كانت لا تهتم بهذه التأمينات.
وأضاف عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن نسبة الاستهلاك لتأمينات السيارات يعني تغيير قطع الغيار التالفة بأخرى جديدة مع خصم 2.5% بدلا من 5% بالنسبة للأشخاص المؤمن على سياراتهم/ لافتا إلى أن مصر تعاني من ضعف ثقافة العملاء بمجال التأمينات.
وأكد، أن الهيئة تسعى إلى تقديم حوافز للعملاء لتسهيل عملة التأمين، وذلك من خلال تثبيت نسبة الاستهلاك عند 2.5%، مؤكدا أن القرار يعمل على ضبط قطاع التأمينات وضبط شركات التأمين التي كانت تحدد نسبة استهلاك عالية وغير معلنة.
وأوضح الخبير التأميني، شركات التأمين التزمت بقرار الهيئة ليصبح بأن نسب الاستهلاك على قطع الغيار 2.5% بدلا من 5%، قائلا: " كل شركة تحدد نسبة التحمل على العميل وتحدد نسبة الاستهلاكات على قطع الغيار على العميل وهذه ليس لها قاعدة ثابتة بل تختلف من شركة إلى أخرى".
وفي السياق ذاته، قال فتحي إسماعيل، خبير في تأمينات السيارات، إن القرار يعد حافزا قويا لبعض العملاء للتأمين على سياراتهم نظرا لإلزام شركات وجمعيات التأمين بخصم قيم نسب الاستهلاك من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث، حيث تبلغ نسبة الاستهلاك 2.5% بدلا من 5%، للسنة الأولى من سنة الموديل.
وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أنه حال تسليم قطع الغيار التالفة إلى شركات التأمين فأنه يتم إلغاء نسبة الاستهلاك المقدرة بـ5%، لافتا إلى أنه أصبح من حق العميل الاحتفاظ بقطع غيار السيارات التالفة مقابل خصم 2.5% من سعرها بدلا من 5%.
وأشار خبير التأمينات، إلى أن القرار يساهم في زيادة الأقبال على التأمينات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، رغم عدم اهتمام بعض العملاء بمجال التأمين، لافتا إلى أن بعض الشركات تحاول تقديم خدمات جديدة لتحفيز العملاء على التأمين منها خدمة "الونش" مقابل رسوم رمزية لخدمة العملاء والوصول إليهم في أي مكان.
وأكد إسماعيل، على أن تحديد نسب خصم الأجزاء التالفة فى السيارات عند الاستبدال بقيمة 2.5 % كحد أقصى للسنة الأولى سيكون خطوة جيدة لزيادة الإقبال على التأمينات خلال الفترة المقبلة.
إكسيد مصر تبدأ التسليم الرسمي لسيارات LX وتؤكد الالتزام بمواعيد التسليم والأسعار المعلنة
12:15 ص
الجمعة 13 مارس 2026
