شهدت شبكة الطرق والكباري في مصر نهضة كبيرة وذلك خلال الـ6 سنوات الأخيرة، تمثلت في إنشاء شبكة كاملة للطرق الجديدة، كما عملت الحكومة على تطوير عدد من محاور الكباري أعلى نهر النيل بين المحافظات، علاوة على تدشين العمل بمجموعة من الأنفاق، إلى جانب أعمال صيانة الطرق القديمة.
وضخت الدولة ميزانية هائلة في المشاريع التنموية لتحسين شبكة الطرق والكباري في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تمويلها في المشروعات القومية للطرق والكباري خلال 6 سنوات 305 مليار جنيه، وذلك وفقًا لما ذكرته إحصائية صادرة عن مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي.
واستشعر المواطن المصري حجم التصليحات التي تشهدها الطرق في مصر، إلى جانب الإنشاءات الجديدة، ولكن ما الذي سيعود عليه من وراء تلك الإصلاحات والإنشاءات للطرق والكباري من حوله؟
وزير البترول الأسبق: شبكة الطرق والكباري الجديدة ستوفر 25% من استهلاك الوقود
من جانبه قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تستهلك 17 مليون طن منتجات بترولية سنويًا، ولكن بعد تطوير شبكة الطرق والمواصلات من المتوقع أن تقل الكمية بمقدار الربع تقريبًا، مشيرًا أن ذلك سيوفر على المواطن استهلاك وقود لسيارته بنسبة 25%؛ نتيجة أنه مسافة الطريق التي كان يعهدها من قبل تم تقصيرها بعد إصلاحات الطرق وإنشاء الكباري والمحاور الجديدة.
وأضاف كمال خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن شبكة الطرق ستوفر ساعات عمل للعمال والموظفين بالدولة بحوالي 7,2 مليار ساعة عمل سنويًا، وبالتالي قلصت الاختناقات المرورية على الطرق.
استشاري هندسة طرق: "الوقت اللي بيضيع في المواصلات يساوي فلوس"
وفي سياق متصل أشاد عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي، بالطفرة التي شهدتها شبكة الطرق والكباري على مدار الـ6 سنوات الأخيرة، مؤكدًا أنها ساهمت في تخفيض نسب الحوادث المرورية بمقدار 36%.
وأضاف نبيل خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، أن الإصلاحات الجديدة قلصت عدد ساعات العمل المهدورة على الطرق وبالتالي ستسهم على المدى البعيد في رفع كفاءة عمل الموظفين والعمال، مشيرًا أن مصر كانت تتكبد خسائر مادية بنحو 175 مليار جنيه بسبب الاختناق المروري وهو الأمر الذي سيتلاشى تدريجيًا نتيجة نهضة الطرق، قائلًا : "الوقت اللي بيضيع في المواصلات يساوي فلوس".
ونوه أنها ساهمت أيضًا في تحسين مجال نقل السلع والمنتجات بين محافظات الجمهورية والتي كانت تتعرض للتلف؛ بسبب مسافات الطرق الطويلة والتي كانت تقطعها من قبل أعمال التطوير الجديدة، وبالتالي ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية داخل الأسواق المحلية.
