شهد سوق السيارات المصري حزمة من التخفيضات على أسعار بعض السيارات، وذلك على الرغم من فتح تراخيص المرور التي تسبت في تنشيط حركة البيع والشراء نسبيًا مقارنة بفترة الغلق التي وصلت مدتها ما يقرب لـ 45 يوم.
ومن جانبه، قال علاء السبع، موزع سيارات، وعضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن تفاقم أزمة فيروس كورونا وعزوف المستهلك عن الشراء، اضطرت وكلاء السيارات إلى إجراء تخفيضات عليها من أجل تنشيط حركة المبيعات، لافتًا أن كثرة المخزون لبعض الطرازات التي تم إجراء تخفيض عليها ساهم في إمكانية إجراء عروض لترويج المبيعات.
وأشار السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن هناك بعض الطرازات التي تم تخفيض أسعارها تحقق نسبة مبيعات في السوق المصري؛ ولعل السبب في ذلك كمية المخزون الكبيرة التي تملأ المخازن خلال فترة غلق تراخيص المرور لمدة شهر ونصف.
وأوضح أن شركات السيارات تتحمل مبالغ ضخمة لتسديد رواتب العمالة لديها؛ الأمر الذي اضطر البعض لإجراء تخفيضات تضخ سيولة مالية لديهم، لافتًا أن المستهلك يعزف تمامًا عن الشراء بسبب تخوفه من تداعيات أزمة فيروس كورونا، لذلك فهو يهتم بتوفير السلع الأساسية له.
وأضاف موزع السيارات، أن سيولة المخزون من السيارات هو الذي يتحكم في تخفيضات أسعار السيارات الفترة المقبلة، مشيرًا أنه في حال وجودة وفرة لبعض الطرازات ستشهد حتمًا تخفيضات للتخلص من المخزون.
تداعيات أزمة كورونا تسببت في ركود مبيعات سوق السيارات
وتنحصر القرارت التي ساهمت في شلل المبيعات لدى موزعي وتجار السيارات بوقف تراخيص مرور السيارات، ثم تلى ذلك غلق الشهر العقاري؛ وبالتبعية غلق أسواق السيارات المستعملة على مستوى أنحاء الجمهورية.
وتوالت الضربات على ذلك القطاع (مثلما وصفها البعض) حينما أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تقليص نسبة السحب والإيداع المصرفي إلى 10 آلاف جنيه ثم بعد ذلك رفعه لمبلغ 20 ألف دنيه، الأمر الذي حال بين إقبال المستهلك على شراء سيارة بسبب صعوبة المبلغ كاملًا من حساب العميل.
وتأجيل دفع قروض البنوك لمدة 6 أشهر (ومن ضمنها بطبيعة الحال)، ساهم في تفاقم الأزمة التي يمر بها سوق السيارات المصري، ليصفها البعض بـ (العقاب) أو اللعنة التي جاءت بعد أن كاد السوق ينتعش مجددًا.
ووفقًا للمعطيات سالفة الذكر؛ شهد السوق حالة من التخبط بدءً من منتصف مارس الماضي وصولًا إلى مطلع مايو الجاري حيث سمحت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بفتح تراخيص المرور للسيارات الجديدة (الزيرو)، ثم توالت القرارت التي تفسح المجال أمام قطع السيارات من اجل سير العمل مجددًا وفتحت مكاتب الشهر العقاري أمام توكيلات السيارات، وبالتالي تم السماح بتجديد تراخيص المرور للسيارات المستعملة.
أخبار متعلقة
