آثار قرار نقل المعارض خارج كتلة الحيّز السكني استياء تجار وموزعي السيارات في مصر، حيث صدر القرار بناءًا على توجيهات محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وفي هذا الصدد قال المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، الموزع المعتمد للعديد من علامات السيارات في السوق المحلي، إن شركته تلقت إخطارات تفيد بضرورة نقل المعارض إلى خارج نطاق الكتل السكنية، مشيرًا أنه مرحب بالفكرة ولكن في حال وجود بدائل مناسبة من قِبل الحكومة.
وأضاف ريان لـ "عالم السيارات"، أن قبل تنفيذ القرار لابد من توفير بدائل لأصحاب المعارض، لذلك من الضروري دراسة القرار.
كما أشار، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، إلى أن الإخطارات حذرت من وجود إشغالات أمام المعارض واقتصارها على العرض داخل نطاق مساحة المعرض، وذلك لحين تنفيذ قرار الإخلاء.
ونوه إلى أن الكثير من دول العالم ينتشر بها معارض السيارات داخل نطاق الكتل السكانية، مشيرًا إلى أنه يمكن التراجع عن القرار مع وضع قواعد صارمة على أصحاب المعارض، وتنفيذ عقوبات وغرامات على المخالفين.
فيما أشار إلى أن 80% من منافذ بيع المصرية للسيارات يقع داخل محافظات القاهرة الكبرى وبالتالي فهي في إطار نطاق الحيّز السكني.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أخطرت بعض محافظات الجمهورية بضرورة نقل المعارض خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك في إطار قرار وزارة الإسكان رقم 1557، والصادر في 19 أبريل الماضي.
