حجم الخط:
ع
ع
ع
أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM"، الوكيل المحلي لعلامة "رينو Renault" الفرنسية في مصر، دعمها لمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج بعد إعادة تفعيلها منذ أيام، والتي من خلالها يمكن لكل مصري له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.
اضافة اعلان
ونشرت الصفحة الرسمية لـ"رينو" على فيسبوك، دعم الوكيل للمبادرة وأضافت أن سيارة رينو أوسترال موديل 2023 ستكون الاختيار الأمثل للمصريين العائدين من الخارج.. ويشار إلى أنه في بداية أغسطس الماضي تم طرح السيارة الـ SUV الجديدة في السوق المصري من خلال 5 فئات وأسعار تبدأ من مليون و390 ألف إلى مليون و690 ألف جنيه، والتي تتوفر بمحرك سعته 1.3 لترًا بشاحن تيربو يولد قوة قدرها 160 حصانًا مع عزم دوران 250 نيوتن.متر، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في غضون 9.7 ثانية، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 6.2 لترًا لكل 100 كم.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
وكانت وزارة المالية المصرية، أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 4 أشهر.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
ونشرت الصفحة الرسمية لـ"رينو" على فيسبوك، دعم الوكيل للمبادرة وأضافت أن سيارة رينو أوسترال موديل 2023 ستكون الاختيار الأمثل للمصريين العائدين من الخارج.. ويشار إلى أنه في بداية أغسطس الماضي تم طرح السيارة الـ SUV الجديدة في السوق المصري من خلال 5 فئات وأسعار تبدأ من مليون و390 ألف إلى مليون و690 ألف جنيه، والتي تتوفر بمحرك سعته 1.3 لترًا بشاحن تيربو يولد قوة قدرها 160 حصانًا مع عزم دوران 250 نيوتن.متر، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في غضون 9.7 ثانية، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 6.2 لترًا لكل 100 كم.
وكانت وزارة المالية المصرية، أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 4 أشهر.
