حجم الخط:
ع
ع
ع
واصلت مبيعات المركبات المجمعة محليًا بالسوق المصري انخفاضها لتكون حصيلة السبع شهور الأولى من العام الجاري 59,890 مركبة، مقابل 65.493 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي انخفاض نسبته 8.6% ، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات أميك -AMIC.
وتواصل نسبة مبيعات المركبات المستوردة تراجعها لتسجل انخفاضا أكبر من المركبات المحلية، بعد أن سجلت مبيعات الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 75.796 مركبة، مقابل 96.288 مركبة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.9%.. والمتوقع أن تواصل المبيعات تراجعها في احصائيات الشهور اللاحقة على خلفية العديد من الأحداث على رأسها رفع سعر الدولار، ووقف الإستيراد وعدم فتح اعتمادات مستندية وأخيرًا رفع سعر الدولار الجمركي.
الجدير بالذكر أن المبيعات الإجمالية لجميع المركبات (سيارات الركوب الملاكي والحافلات والشاحنات) كانت قد سجلت انخفاضًا بنسبة 16.50% ما بين الشهور يناير ويوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال شهر يوليو فقط، يظهر بوضوح التراجع الحاد في مبيعات السيارات، بعد تسجيل 12,768 سيارة بإنخفاض نسبته 45,6 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والذي بلغت المبيعات خلاله 23,470 سيارة.
وكان علاء السبع ، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية، قال في تصريح سابق، أن الازمة التي يعاني منها سوق السيارات ربما تكون أقل حدة فيما يخص السيارات المجمعة في مصر، ذلك بفضل قرارات إلغاء الاعتمادات المستندية للمكونات المحلية، لكل منتج أو سلعة، ومنهم السيارات، لذلك فالسيارات المجمعة محليا لا تواجه نفس أزمة السيارات المستوردة.
وبالرغم من ذلك، لفت السبع إلى أنه لا يزال هناك مشكلة في الحصول على بعض المكونات المستوردة وهو ما يعطل عملية تجميع السيارات.
