أبو غالي موتورز تستضيف وفدًا إعلاميًا صينيًا ومصريًا وتعلن توقيع مذكرة تفاهم لدراسة التجميع المحلي لسيارات جيلي ذات الطاقة الجديدة

استضافت مجموعة أبو غالي موتورز وفدًا إعلاميًا صينيًا ومصريًا، إلى جانب وفدين من شركة جيلي العالمية وشركة النصر لصناعة السيارات، خلال زيارة تضمنت جولة للتعرف على إمكانات المجموعة ومنظومة أعمالها في السوق المصري، أعقبها مؤتمر صحفي بحضور قيادات وممثلي الأطراف المشاركة.
اضافة اعلان

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين جيلي العالمية، وأبو غالي موتورز، وشركة النصر لصناعة السيارات، بهدف وضع إطار للتعاون ودراسة تنفيذ مشروع تجميع لسيارات جيلي ذات الطاقة الجديدة (NEV) في مصر.
اضافة اعلان


وتمثل مذكرة التفاهم خطوة جديدة في تطور أعمال جيلي في قطاع سيارات الطاقة الجديدة في مصر، من خلال دراسة بناء قدرات للتجميع المحلي بما يدعم زيادة توافر السيارات، وتعزيز مرونة الإمداد والاستجابة لنمو الطلب في السوق المصري.
اضافة اعلان

وتشمل الخطة المبدئية دراسة تجميع اربع طرازات محليًا، مع إمكانية توسيع نطاق المشروع مستقبلًا وفقًا لتطور مجموعة طرازات جيلي واحتياجات السوق المحلي والاسواق المحيطه واحتياجات التصدير.
اضافة اعلان


وبموجب إطار التعاون، ستوفر شركة النصر لصناعة السيارات المنشآت اللازمة وتنفذ التعديلات المطلوبة على خطوط الإنتاج، بينما تتولى أبو غالي موتورز الاستثمار في تجهيز المصنع، إلى جانب قيادة ومتابعة المشروع بالتعاون مع جيلي، والتنسيق بشأن التسويق والمبيعات وخدمات ما بعد البيع والتصدير.
اضافة اعلان

وستوفر جيلي الدعم الفني وخطط تعديل خطوط الإنتاج ومجموعات، إلى جانب دعم استراتيجية التوطين وتأهيل الموردين المحليين ووضع معايير الجودة.


ويأتي هذا التطور بعد النجاح القوي الذي حققته جيلي في قطاع سيارات الطاقة الجديدة منذ إطلاقها في السوق المصري من خلال وكيلها المعتمد أبو غالي موتورز في مايو 2026. وفي يوليو، احتلت جيلي المركز الأول في تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة في مصر بعد نحو شهر ونصف فقط من إطلاق سياراتها.

ومن أبرز محطات توسع جيلي في السوق المصري إطلاق Geely Monjaro PHEV AWD  في 29 أغسطس، لتصبح مصر أول سوق خارج الصين يتم فيه إطلاق الطراز عالميًا، بما يعكس أهمية السوق المصري وشراكة جيلي مع أبو غالي موتورز.

ويعكس التعاون بين جيلي وأبو غالي موتورز والنصر لصناعة السيارات توجهًا مشتركًا نحو دعم التصنيع المحلي، وتطوير سلسلة الإمداد، وزيادة المكون المحلي، وخلق فرص مستقبلية للتوسع والتصدير من مصر.