شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على عدم تأثير رسوم التنمية التي أقرها أمس مجلس النواب أمس على السعر النهائي لبيع البنزين للمستهلك، قائلاً "الأسعار لن ترتفع ولا مليم زيادة ولا قرش زيادة".
وأوضح معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية صدى البلد، أن السعر الحالي للبنزين يشمل بالفعل قيمة رسم التنمية الذي وافق عليه مجلس النواب بالأمس، ولكن تذهب إيراداته إلى الهيئة العامة للبترول، وكان لابد من تشريع قانوني لنقل هذه القيمة كإيراد للموازنة العامة للدولة، موضحاً أن الأمر بين وزارة المالية وهيئة البترول ولن تؤثر مُطلقاً على المواطن.
وأضاف أن الدولة ستستفيد من هذه الإيرادات في الحزم المالية التي يتم تخصيصها مؤخراً للتعامل مع أزمة كورونا، ومواجهة زيادة الإنفاق الذي تواجهه الحكومة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة ستوفر دخلاً للموازنة العامة للدولة بقيمة 6 مليارات جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن مجلس النواب تفهم أن الرسوم الجديدة مجرد تسوية مالية بين وزارتي المالية والبترول، وأن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أصر على تواجد وزير المالية في الجلسة ليؤكد للنواب أن الإقرار بهذه الرسوم لن يكون لها أي تأثير على سعر بيع البنزين للمواطن.
يذكر أن مجلس النواب المصري أعلن في جلسته بالأمس عن الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرش على كل لتر بنزين، و25 قرش لكل لتر سولار.
أخبار متعلقة
بعد تخفيض أسعارها بنحو 440 ألف جنيه.. المواصفات التفصيلية لـ "كيا سبورتاج 2024" في مصر
