رئيس الوزراء: "توقيع اتفاقيات شراكة لأربع شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع في مصر"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها، بدءًا من المرحلة الأولى التي تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربطهما معًا، وتعريف الموديلات والطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني. 
اضافة اعلان

وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه من المقرر توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات. وخلال الاجتماع تم التأكيد أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. 
اضافة اعلان


وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها. 
اضافة اعلان

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا. 
اضافة اعلان

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء. 
اضافة اعلان

كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.

وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية.  

حضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد (وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية)، والدكتور محمد معيط (وزير المالية)، والفريق مهندس كامل الوزير (وزير النقل)، واللواء مهندس/ محمد صلاح الدين (وزير الدولة للإنتاج الحربي)، والمهندس أحمد سمير (وزير التجارة والصناعة)، والمهندس/خالد شديد (رئيس شركة النصر للسيارات)، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب (رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا)، والمهندس حسام عبد العزيز (الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية)، والمهندس إيهاب عوض (المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت")،  والسيد/ جمعة مدني (رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة)، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.