نفى اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ما تردد حول تأثير قرارات جهاز حماية المستهلك بشأن ملصق البيانات على السيارات داخل المعارض في القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس"، موضحًا أنه حتى الآن من حق التاجر وضع السعر الذي يرغب البيع به، طالما التزم بأن السعر على الملصق هو نفسه المثبت في الفاتورة.
وأضاف أنه لا يمكن فرض سعر محدد على السيارات لأنها ليست ضمن السلع الأساسية، كما أنها لا تخضع لأجهزة مراقبة الأسعار كوزارة التموين، بالتالي يتوقف الأمر على قوانين العرض والطلب.
وأشار أيضًا إلى أن التاجر لديه مصاريف ثابتة تشمل على سبيل المثال إيجار المعرض ورواتب العاملين والمصاريف الإدارية وغير ذلك، ومع قلة المتوفر من السيارات (أي قلة المعروض) ينخفض معدلات البيع، بالتالي تزداد تكلفة هذه المصاريف الثابتة على البائع، وهذا تفسير زيادة قيمة الأوفر برايس ولكنه (وليس تبريرًا لها على) حد وصفه.
وأضاف خبير قطاع السيارات أن ظاهرة ارتفاع السيارات بهذا الشكل تعود إلى عدة أسباب؛ منها ما هو مبرر مثل ارتفاع تكاليف الشحن عدة مرات وصلت إلى سبعة أضعاف، إلى جانب الزيادات التي تفرضها الشركة الأم بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات التي تدخل في صناعة السيارات، بالتالي تزداد تكلفة التصنيع بالخارج مع قلة الإنتاج.. ونظرًا لإن فاتورة السيارة تتضمن (السعر الأساسي من بلد المنشأ، والتأمين، والشحن)، ينتهي الأمر بهذه الزيادات السعرية الواقعة داخل السوق المحلي.
وأكد على أن انتهاء هذه الظاهرة يتوقف على توفير السيارات بشكل يوازي الطلب عليها أو يزيد عليه، وهو ما لن يتحقق إلا بالقضاء على السبب الأساسي للمشكلة، متوقعًا أن تنتهي الأزمة بحلول منتصف العام القادم، أو بنهاية العام على أسوأ تقدير.
تصل إلى 310 ألف جنيه.. تخفيضات جديدة على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
