أبرزها تخفيض الوديعة بقيمة 70%.. ثلاثة تعديلات جديدة على قانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة في الـ 27 من فبراير وبشكل مبدئي على تيسيرات وتسهيلات جديدة لمبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج".
اضافة اعلان

ونشرت وزارة الهجرة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا أوضحت فيه تلك التعديلات، والتي جاءت على النحو التالي:
 
أولًا: تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية ما يعني تسديد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية الإجمالية على شكل وديعة بالعملة الأجنبية، وهي وديعة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، بنفس سعر صرف العملة الأجنبية وقت إيداعها.
اضافة اعلان

وحول هذه النقطة، أفادت الإعلامية "لميس الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" أن المستفيد من التخفيض 70% من قيمة الجمارك هم المصريين المقيمين في دول الخليج العربي.. حيث أن المصريين في منطقة الـ "يورو زون" أو "الاتحاد الأوروبي" معفيين من الجمارك.
اضافة اعلان

ثانيًا: مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.
اضافة اعلان


اضافة اعلان

ثالثًا: مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، ما يعني إمكانية استيراد السيارة بعد تسجل بياناتها وتسديد قيمة الوديعة خلال خمس سنوات، وذلك تسهيلًا على الراغبين في شراء سيارة بالقسط أو يقومون بالفعل بسداد أقساط سياراتهم الحالية، وهو القرار الذي يتيح استيرادها بعد انقضاء مدة القسط.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الدكتور/ محمد معيط كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن عدد المسجلين في المبادرة بلغ 42 ألف تسجيل، و2,900 موافقة استيرادية، نتج عنها 12 ألف أمر دفع بتحويلات قدر إجماليها منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن بـ 202 مليون دولار.