عقد البنك المركزي، أمس الاثنين، اجتماعا برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، وتم اتخاذ عدة قرارات لتيسير عملية الاستيراد.
وشملت التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع الآتي:
- تطبيق إستثناءات لقرار البنك المركزي رقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 على المكون الأجنبي المستورد بإعتباره من مستلزمات الإنتاج، للسلع الإلكترونية المجمعة محليا والتي تتكون من جزء تصنيع محلي ومكون أجنبي مستورد.
- التأكيد على ضرورة متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة
رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد "للإستخدام الخاص" حتى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 على قوة إعتماد مستندي أو مستندات تحصيل وفقا لقرار البنك المركزي في فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة له.
-يتم قبول حصائل الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات
التصدير للدول المجاورة منها: ليبيا، سوريا، السودان، العراق، واليمن و استخدامها في العمليات الإستيرادية شريطة إستيفاء كافة المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج وصورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من: الجمرك المختص ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وفقا للمحددات الصادرة من البنك المركزي في 20 أكتوبر 2015 و 13 مايو 2020 ، مع مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد، ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير إلي دولة غير الدول المذكورة.
-كما يسمح البنك المركزي من إستخدام العملة الأجنبية الواردة من تحويلات من الخارج (من الشركاء أو المساهمين) ناتج توزيعات أرباح أو تلك الواردة من الشركة الأم أو الشركاء والمساهمين بالخارج لزيادة رأس المال للشركة في مصر لتنفيذ العمليات الإستيرادية.
- كما أنه في حالة منح قرض من جانب الشركة الأم بالخارج يسمح البنك المركزي بإستخدام قيمة القرض في تنفيذ العمليات الإستيرادية وفقا للمحددات التالية : ألا تقل مدة القرض عن سنة، أن يكون هناك إثبات إدراج القرض بالقوائم المالية للشركتين (المقرضة و المقترضة)، بالإضافة إلى عدم إلتزام البنك بأي ضمان لتدبير قيمة القرض للسداد عند الإستحقاق على أن يكون ذلك وفقا للموارد المتاحة في حينه.
-كما أقر البنك المركزي قبول تنفيذ العملية الإستيرادية من خلال مستندات
التحصيل و إصدار نماذج 4 للإفراج عن البضائع المستورده التي تم سداد قيمتها بالكامل لصالح المورد من حسابات العميل بالخارج حتى تاريخ 19/9/2022 فقط، شريطة إستيفاء ما يلي:
* انه في حالة المستندات الواردة من البنوك بالخارج للبنك المحلي: قيام بنك المورد بالخارج بإرسال رسالة سويفت تتضمن تفاصيل العملية للبنك المحلي على أن يتم مطابقتها بمستندات الشحن من جانب البنك المحلي قبل التنفيذ، مع ضرورة الحصول على تعزيز بنك المورد بالخارج من خلال رسالة سويفت بسداد كامل قيمة البضاعة من جانب المستورد قبل أو بحد أقصى 19/9/2022.
* في حالة المستندات الواردة للعميل مباشرة: يتم الحصول على فاتورة من المورد مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل قبل أو بحد أقصى 19/9/2022 وذلك عبر منظومة X Cargo المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبقACI .
* إستيفاء المستندات الدالة على ورود البضائع بالميناء الجمركي في مصر.
وأخيرا.. سمح البنك المركزي بإستخدام الأرصدة القائمة بالعملة الأجنبية (الغير
ناتجة عن نشاط العميل الأساسي) في حسابات الشركات المستوردة اوالشركاء والمساهمين أو الشركة الأم أوالشركات التابعة حتى تاريخ 19/9/2022 فقط في تنفيذ طلبات العمليات الإستيرادية (المعلقة) ودون الرجوع للبنك المركزي، وفقا للمحددات التالية :
1- في حالة وجود الأرصدة في حساب الشركة المستوردة، يتم إستخدامها لتنفيذ العملية الإستيرادية مباشرة.
2- في حالة وجود الأرصدة القائمة في حساب أي من الشركاء، يتم إستخدامها في تنفيذ العمليات الإستيرادية للشركة المستوردة بعد إستيفاء المستندات الدالة على العالقة بين الأطراف، و على ان يتم بيع العملة الأجنبية للبنك وإعادة بيعها من جانب البنك للشركة بنفس سعر الصرف دون هامش البيع أو الشراء.
في حالة وجود أرصدة العميل أو الشركاء في بنوك مختلفة، يتم تحويل المبالغ للبنك الذي يحتفظ بالعملية الإستيرادية المعلقة، مع التعزيز عن طريق البنوك المحولة من خلال السويفت أن المبلغ المحول تم إيداعه قبل أو بحد أقصى 19/9/2022
- يتعين الرجوع للبنك المركزي قبل التنفيذ في حالة أن البضائع المستوردة ضمن ال 13 سلعة التي تتطلب العرض المسبق على البنك المركزي قبل التنفيذ ، شريطة التحقق من جانب البنك أن الأرصدة المستخدمه تم إيداعها بحد أقصى يوم 19/9/2022.
- غير مسموح بإستخدام أي مبالغ أو أرصدة بالعملة الأجنبية غير ناتجة من نشاط العميل الأساسي في تنفيذ العمليات الإستيرادية بعد إستنفاذ الأرصدة القائمة بالحسابات حتى تاريخ 19/9/2022.
وأوضح البنك المركزي ألية تنفيذ القرارات الجديدة من خلال حصر كل بنك العمليات المعلقة طرفه والتنسيق مع العملاء للتنفيذ بإستخدام الأرصدة القائمة بعد التحقق من إستيفائها للشروط التي ذكرها.
وأضاف أنه في حالة الإلتزامات القائمة على البنك (إعتماد مستندي مفتوح بالفعل أو مستندات تحصيل قائمة)، يتم الإستمرار في التدبير من موارد البنك عند حلول أجل السداد.
وأشار إلى أنه يتعين مراعاة وضوح العملية بالكامل لقبول إيداعات نقدية بالعملة الأجنبية في حسابات شركات محلية والتحقق من توافقها مع القانون فيما يخص التعامل داخل مصر بالعملة الأجنبية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع حضره عن البنك المصري الخليجي كل من: مصطفى القوني، رئيس قطاع العمليات المصرفية، ووائل وقدي، مدير إدارة منتجات التمويل التجاري بالإضافة إلى تامر شاكر، رئيس قطاع الإلتزام.
بمكون محلي نسبته 70%.. مصر تصنع محركات وسائل النقل الخفيفة لأول مرة
