خبير سيارات: وقف استيراد المستعمل تعزيز لصناعة السيارات الكهربائية المحلية
في إطار حرص الحكومة على توطين صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
حيث أوضحت جامع أنه يشترط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
حسين مصطفى: كان من الممكن تأجيل القرار لحين طرح السيارات الكهربائية المحلية رسميًا
في هذا الصدد قال حسين مصطفى، خبير السيارات، ورئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن ذلك القرار يأتي في صالح توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، أن القرار من شأنه الحفاظ على صناعة السيارات الكهربائية في مصر، معلقًا بأنه كان من الممكن تأجيل صدوره لحين طرح السيارة الكهربائية التابعة لشركة النصر للسيارات بشكل رسمي للمستهلك.
وأضاف خبير السيارات أنه من غير المتوقع أن يتم طرح السيارة الكهربائية المحلية قبل عام من الآن.
وأشار أنه لا يؤيد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لمهلة ثلاث سنوات فيما أكثر، بسبب ضياع حقوق المستهلك من ناحية الضمان، الأمر الذي يكلف العميل مصاريف باهظة خاصة في حال تلف بطارية السيارة.
ونوه أنه من الضروري الاهتمام بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية، وإنشاء محطات شحن داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.
مستورد: القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات
"مسمار في نعش سوق السيارات الكهربائية في مصر".. بتلك الجملة وصف أحمد الكفراوي، أحد مستوردي السيارات الكهربائية في السوق المصري، القرار الذي أعلنته الحكومة بشأن وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة.
وأوضح الكفراوي خلال حديثه لـ "عالم السيارات" أن المستهلك كان يقبل على السيارات الكهربائية المستعملة نظرًا لسعرها الذي يعتبر أقل من قيمة نظيرتها "الزيرو"، ومع ذلك القرار سيتراجع غالبية المستهلكين عن شراء السيارات الكهربائية.
وأضاف مستورد السيارات الكهربائية أنه كان من الممكن تأجيل ذلك القرار لحين طرح السيارة الكهربائية المحلية، وفي حال عدم قدرتها على المنافسة أمام السيارات الكهربائية المستعملة يتم تطببق القرار.
وأكد أن ذلك القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا في السوق المصري، الأمر الذي سيسهم في تراجع حجم الطلب عليها.
جدير بالذكر أن نيفين جامع أكدت أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.
تصل إلى 310 ألف جنيه.. تخفيضات جديدة على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
