حالة من عدم الاستقرار يشهدها سوق السيارات المصري خلال السنوات القليلة الماضية بسبب توقعات المستهلك المستمر لمزيد من التخفيضات السعرية الأمر الذي أدى لركود نسب مبيعات السيارات، حيث يرى التجار أن العامل الرئيسي في حالة الضبابية التي يشهدها القطاع تحكم وكلاء علامات السيارات على السلع وتحديدهم لهامش الربح المقرر على السيارة.
كما يناشد التجار إجراء تسهيلات للاستيراد الموازي والذي يسمح للمستورد شرائ السيارات من الخارج دون رقابة الوكيل مما يوسع مجال المنافسة في سوق السيارات المصري فيؤثر بدوره على ضبط الأسعار.
من جانبه يرى اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، أن القانون المصري يسمح بتعدد الموزعين لعلامات السيارات الموجودة في سق السيارات المصري، لافتا أن الوكيل يحدد الاستراتيجية حسب العقد المبرم مع الشركة الأم في خارج مصر.
وأضاف مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن هناك بعض التجار يطالبون بتسهيلات على الاستيراد الموازي للسيارات من دول الخليج أو غيرها، ولكن على الرغم من شرعيته القانونية إلا أنه يؤثر على الوكيل الذي يضخ استثمارات بملايين الجنيهات بخدمات ما بعد البيع كما يشكل خطورة على العميل لعدم منحه فترة ضمان على السيارة.
وتوقع خبير صناعة السيارات أن استقرار سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة وإرضاء كافة الأطراف المعنية بداية من الوكيل وصولا إلى التاجر والعميل، مشيرا أن السبب في ذلك التخفيضات التي أجراها الوكلاء على أسعار السيارات فضلا عن هبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وفي سياق متصل يرى ياسر حشيش رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة أن احتكار السلعة يجعل الوكيل يسيطر على سوق السيارات بشكل كامل ويفرض السعر ويجبر عليه التاجر والعميل دون السماح بالمجادلة في حال المبالغة فيه.
وناشد حشيش خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، الحكومة بضرورة الرقابة على قطاع السيارات ممثلة في جهاز حماية المستهلك حتى يتم ضبط الأسعار وتقسيم هامش الربح بصورة علدلة على كافة الأطراف المعنية.
وتابع: الاستيراد الموازي يسهم في الحد من مشكلة احتكار وكلاء علامات السيارات للسوق المصري ولكنها لا يحلها بشكل جذري، بسبب مقاربة الأسعار نسبيا حين مقارنتها مع سعر السيارة لدى الوكيل الأمر الذي يدفع العميل لضمان حقوقه من مراكز صيانة وخدمات ما بعد البيع ويشتري من الوكيل مباشرة.
واستطرد أن الوكلاء يرفضون دخول سيارات السوق الموازي إلى مراكز الخدمة لديهم، لافتا أن التخفيضات التي أجراها الوكلاء منذ انطلاق يناير الجاري تراوحت ما بين 10 إلى 25 ألف جنيه وهي نسبة ضئيلة للغاية.
تصل إلى 310 ألف جنيه . تخفيضات على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
