من خلال أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" حول مبيعات شهر أبريل 2019, تم رصد هبوط بنسبة 11,5% بمختلف قطاعات سوق السيارات في أبريل مقارنة بمارس من عام 2019 بما يؤكد على ما كان محل تساؤل منذ بداية العام الحالي, وهو وجود أزمة حقيقية في سوق السيارات المصري.
وقد كانت مبيعات أبريل 2019 وصلت إلى 11,471 وحدة بينما كانت مبيعات مارس 2019 قد وصلت إلى 12,794 وحدة بفارق سالب يقدر بـ1323 وحدة.
وفي قطاع سيارات الركوب –محط الإهتمام دائماً- هبطت المبيعات ما بين أبريل ومارس 2019 بنسبة 6,2% بعدد 528 وحدة من 8475 وحدة إلى 7947 وحدة, وهو القطاع الأكثر تأثراً سلباً من بين كل قطاعات السوق بدءاً من فبراير 2019.
وبالرغم مما كان يؤكده عدد من العاملين بشركات السيارات في السوق المصري على أن السوق قد بدأ في التعافي وأن المبيعات كانت أفضل في شهر أبريل, جاءت الأرقام من "أميك" لتثبت أن المجموع الكلي قد أتى بالسلب لا الإيجاب. ولكن من ينظر في بيانات المبيعات الخاصة بالطرازات سوف يجد أن هناك سيارات قد زادت مبيعاتها بالفعل في أبريل في مقابل هبوط مبيعات لسيارات أخرى, فصعود المبيعات وهبوطها جاء نسبيا بين الطرازات المتنوعة. كما أن هناك طرازات لم تسجل مبيعات لها على الإطلاق, وقد يكون ذلك نتيجة لغياب دفعات جديدة منها قادمة في الشهر التالي على سبيل المثال.
وقد كان أداء السوق مرتفعاً في يناير بشكل محدود ثم هبط في فبراير عن يناير ثم زاد في مارس عن فبراير وأخيراً هبط في أبريل عن مارس, بما يعني أنه متذبذب على خلاف حالة التدريج في الزيادة التي كان يتوقع حدوثها.
ومن هنا مع الإعفاءات والتخفيضات الجمركية وانخفاض سعر الدولار الجمركي وعروض الخصومات العديدة, لم يستطع سوق السيارات المصري أن يحقق خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019 ما حققه خلال نفس الفترة من 2018 أو أن يستقر, بما يقتضي الأمانة المهنية في الإشارة إلى أن حملات مقاطعة الشراء من الممكن جداً أن تكون قد ساهمت في التأثير على أداء السوق منذ يناير 2019 حتى لو لم تكن على المستوى الجيد من الوعي والأمانة والإحترام لكن الكلمة الشهيرة "خليها تصدي" و(شيطنة) شركات السيارات لها تأثير في تردد المستهلكين بشأن إتخاذ قرار الشراء, وهذا لا يعني بالطبع أنها العامل الوحيد فهناك عوامل مقترحة أخرى منها ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين كما يؤكد عدد من المسؤولين بشركات السيارات. وعلى كل من يهمهم الأمر أن يجدوا حلولا خارج الصندوق للصعود بالمبيعات وجذب المستهلكين لإقتناء سيارة جديدة.
تصل إلى 310 ألف جنيه . تخفيضات على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
