قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية المصرية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام ابراهيم مقدمة برنامج هنا العاصمة على قناة CBC الفضائية أن بعض حملات المقاطعة تنقصها الدراية حيث تسعى بعض الحملات إلى تحديد ربح التاجر فى السيارة دون معرفة تكاليف التاجر.
وقال أنه لا أحد يستطيع أن يحدد نسبة الربح للتاجر، مضيفاً أن بعض الحملات تنشر تكلفة أقل طراز من الموديل وتقارن بينها وبين سعر المستهلك لأعلى طراز من طرازات الموديل.
وقال علاء السبع أن هامش الربح يتراوح بين 7% و20%، مشيراً إلى أن بعض الشركات لا يتجاوز هامش ربحها على السيارة فى السوق 6%.
وأضاف أن الأرقام التى ظهرت فى صور فواتير الإفراج الجمركي حقيقية ولكنها للطرازات الأقل ضمن الموديل، وقال أنه من غير المفترض أن ينشر كل شخص هامش ربحه وتكاليفه، وقال أن تأكيد البعض على أنه سيتم القيام بحملات مشابهة بالنسبة للأجهزة الكهربائية سيضر بالأقتصاد القومي حيث ستتوقف حركة السوق لأشهر.
وقال الوكيل يتعاقد مع الشركة الأم لأستيراد 20 ألف سيارة، مضيفاُ أنه حتى لو وصل مكسب البعض إلى 20% فلا أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك لأننا نتبع اقتصاد السوق الحر.
وقال أن تكاليف السيارة ليست مجرد سعرها والجمارك، بل هناك تكاليف أخرى على الوكيل والتاجر وضرائب يتحملونها، وإلا فكيف وصل الناتج الإجمالي المحلي إلى أكثر من 4 تريليون جنيه.
وأكد أن هامش الربح يحدده كل تاجر لأنه هو من يعرف تكاليفه، وعلى المتضرر من سعر علامة معينة إلا يشتري سيارة من تلك العلامة ويبحث عن علامة أخرى. وأضاف أن دورة الاقتصاد تاثرت بسبب حملات المقاطعة ولكن التأثير ليس ضخماً كما يصوره البعض.
وأشار إلى أن بعض الوكلاء خفضوا من طلبيات أستيراد سياراتهم بسبب الوضع الحالي حيث يتحسب من إمكانية الأستمرار فى النشاط فى ظل تلك الأوضاع مما سيجعل المشكلة فى عدم توافر السلع وليس مجرد أن يكون سعرها رخيصاً أو غالياً.
تصل إلى 310 ألف جنيه . تخفيضات على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
