"مرسيدس" و"فولكس فاجن".. أول الداعمين لقرار حظر محركات الاحتراق الداخلي في أوروبا

في الأسبوع الماضي، صوتت المفوضية الأوروبية لدعم الحظر المقترح على مبيعات سيارات الركاب الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي بدءًا من عام 2035.
اضافة اعلان

وبالتأكيد أثار القانون الجديد - الذي لا يزال يخضع للمناقشات بين الدول الأعضاء في وقت لاحق من هذا العام - ردود فعل من أكبر دول أوروبا.. حيث صرحت كلًا من ألمانيا وفرنسا بأن الخطة "طموحة للغاية، ومكلفة، وسيكون لها تأثير سلبي كبير على الصناعة".
اضافة اعلان

ومع ذلك، أعلن اثنان من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وهما مرسيدس بنز وفولكس فاجن، أنهما يعتقدان أن الخطة "قابلة للتحقيق".
اضافة اعلان


اضافة اعلان


اضافة اعلان

فولكس فاجن: "طموحة، لكنها قابلة للتحقيق"

كانت الشركة المصنعة ومقرها فولفسبورج أول من رد بالتعبير عن دعمها للحظر منذ منتصف العقد المقبل.. حيث قالت "فولكس فاجن" أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لخفض معدلات انبعاث الكربون "طموحة لكنها قابلة للتحقيق" مضيفًة إلى أن التحول نحو التنقل الكهربائي "لا رجوع فيه".

وأضافت فولكس فاجن أيضًا أنها "الطريقة الوحيدة المعقولة بيئيًا وتقنيًا واقتصاديًا لاستبدال محركات الاحتراق بأسرع ما يمكن"





مرسيدس: "جاهزون حتى قبل الموعد":


جاءت الأصوات من شتوتغارت حيث يقع المقر الرئيسي لشركة مرسيدس أيضًا لدعم الحظر المقترح على مبيعات السيارات الجديدة ذات المحركات العاملة بالاحتراق الداخلي.

ليس ذلك فحسب، بل قال صانع السيارات أيضًا إنه يمكن أن يحقق هذا الهدف في وقت أبكر من الوقت الذي حدده القانون الجديد.

وقال "إيكارت فون كلايدن" رئيس العلاقات الخارجية في مرسيدس، خلال حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية: "بحلول عام 2030، نحن مستعدون لاستخدام الكهرباء بالكامل حيثما تسمح ظروف السوق بذلك، حيث أن القرار يضع المسؤولية على عاتق صانعي السياسات لضمان البنية التحتية اللازمة في مكانها الصحيح."




هناك المزيد من الداعمين:


فولكس فاجن ومرسيدس ليستا الشركتين الوحيدتين الداعمتين للحظر.. حيث تعد "فورد - Ford" ومجموعة "ستيلانتس - Stellantis" و "جاجوار - Jaguar" من بين الشركات التي تدعم بشكل عام نهاية محرك الاحتراق الداخلي في أوروبا اعتبارًا من عام 2035.




ماذا بعد:

وقبل الانتهاء من القانون الجديد والموافقة عليه، يجب توقيعه من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وفي ظل وجود اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ضد القانون في شكله الحالي، قد تكون هذه مهمة صعبة للغاية.