محمد ريان :قرار حماية المستهلك يُنهي ظاهرة الأوفر برايس في السوق المصري

في رصد متواصل لتداعيات القرار الاستثنائي الصادر من جهاز حماية المستهلك أمس الإثنين بخصوص التخبط الحاصل في سوق السيارات المصري والناجم عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تواصل فريق "عالم السيارات" مع المهندس "محمد ريان" رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية في السوق المحلي.
اضافة اعلان

حيث أكد ريان على أن قرار جهاز حماية المستهلك بأن يكون سعر البيع الرسمي والمعلن والمحدد في الفاتورة من قبل الوكيل أو المُنتج أو المصنع هو سعر البيع المتداول والرسمي لبيع السيارة في السوق سواءً لدى الموزعين المعتمدين أوالتجار أو المعارض هو القرار الصحيح في الوقت الصحيح، مضيفًا أنه سيقضي بشكل مباشر على ظاهرة الأوفر برايس في حال تم تطبيقه بالشكل الصحيح وتحت رقابة صارمة.
اضافة اعلان

وعن كيفية مساهمة هذا القرار في القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، قال "ريان" أن أصل الأوفر برايس يعود لهامش الربح البسيط الذي يوفره الوكيل للموزع والتاجر، وهو ما يدفع الموزعين والتجار والمعارض لفرض قيمة أكبر (أوفر برايس) على السيارات بهدف زيادة هامش الربح وتغطية التكاليف والنفقات المتزايدة.
اضافة اعلان

وأضاف "ريان" أن القرار الأخير، سيلزم الوكلاء بفرض هامش ربح عادل للموزعين والتجار، ولن يسمح بالتلاعب في الأسعار المعلنة من الوكيل، وهو ما يضمن منافسة عادلة.
اضافة اعلان

ولكن، وعلى الجانب الآخر، حذر "ريان" من تداعيات سلبية للقرار في حال غياب الرقابة على تطبيقه بالشكل الصحيح، حيث تكمن المشكلة الأولى في فتح باب خلفي لسوق موازية في تجارة السيارات، حيث سيتجه المستهلك لشراء السيارات المطلوبة وترخيصها وبيعها مستعملة بسعر يفوق سعرها جديدة، وذلك نظرًا لندرتها في السوق الرسمية.
اضافة اعلان

أما المشكلة الثانية فتترتب على المشكلة الأولى، وهي خسارة السوق الرسمي أمام السوق الموازي، وذلك لأن السوق الرسمي المتمثل في الوكلاء والموزعين سيلتزم بالبيع بالأسعار الرسمية أمام الالتزامات المتزايدة والضرائب المستحقة، مقابل أرباح خرافية يحققها السوق الموازي المتمثل في المستهلك التاجر الذي يحصل على مكسب قد يصل لـ 200 ألف جنيه في سيارة مطلوبة.