آثار قرار نقل معارض السيارات خارج حيّز الكتل السكنية استياء أصحاب معارض السيارات في مصر، الأمر الذي دفع رابطة تجار السيارات تنظم اجتماع عاجل جمعها مع أعضاء من لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مما دفع الآخرين بتقديم طلبات إحاطة لوزارة التنمية المحلية، ورئاسة الوزراء.
وفي هذا الإطار، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار نقل معارض السيارات خارج حيّز النطاق السكني، حيث أكدت أنه من الضروري ألا يمس المعارض المرخصة، طالما أنها لا تتسبب في إشغالات للطريق.
ووفقًا لما تم مناقشته في اللجنة أمس الإثنين، فإن النائب أحمد دياب، عضو البرلمان، أوضح أن القرار تم إرساله للمعارض المرخصة والغير مرخصة، دون التفرقة، قائلًا أنه أمر غير مقبول.
ومن جهته قال النائب علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، من المفترض أن يسري على المعارض التي تسبب إشغالات على الطريق فقط، مشيرًا أنه لا يجوز تطبيق على المعارض المرخصة التي تلتزم بالعرض داخل نطاق المعرض.
وفي سياق متصل أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة المحليات في البرلمان، أن أصحاب معارض السيارات الملتزمون بالعرض داخل ساحات المحل التجاري الخاص بهم لن يمسهم هذا القرار، أما التجار المخالفون من المفترض أن يتم تطبيق غرامات وعقوبات عليهم.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أخطرت بعض محافظات الجمهورية بضرورة نقل المعارض خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك في إطار قرار وزارة الإسكان رقم 1557، والصادر في 19 أبريل الماضي، الأمر الذي آثار غضب تجار السيارات في مصر، والذين فوجئوا بالإخطارات التي تمهلم مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر لإخلاء معارضهم.
