ظاهرة الأوفر برايس .. توضيحات وإجابات حول قرار حماية المستهلك

لا تزال ظاهرة "الأوفر برايس" حديث الساعة بين كافة المهتمين  بمجال السيارات في مصر، خاصةً بعد تفاقمها في الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، حيث كسر الأوفر برايس على بعض الطرازات حاجز الـ 100 ألف جنيه.
اضافة اعلان

وكان "جهاز حماية المستهلك" قد أصدرًا قرارًا خلال الأيام الماضية للحد من ظاهرة الأوفر برايس، كان قد قوبل بكثيرٍ من الانتقادات والأسئلة حول كيفية تطبيقه، وكيف سيعود بالنفع على المستهلك، وعن كيفية تطبيق الغرامة التي حددها الجهاز بمليوني جنيه.. علمًا بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل.
اضافة اعلان

القرار والغرامة:
وفي هذا الصدد.. كشف المهندس أيمن حسام الدين – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن قيمة الغرامة البالغة 2 مليون جنيه والتي تدفع في حالة عدم الإعلان عن سعر السيارة في معارض البيع، ما هي إلا غرامة لمخالفة واحدة فقط، حيث يمثل إخفاء أو عدم كتابة السعر أو محاولة طمسه أو إتلافه، أو مخالفة طريقة عرض السعر وبيانات السيارة التي حددها الجهاز، تعتبر مخالفات أخرى، يأتي على رأسها مخالفة "التهرب الضريبي".
اضافة اعلان

كيفية الإبلاغ عن المخالفة:
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "دوس بنزين" الذي يقدمه الإعلامي "تامر بشير" على قناة Ten وصف رئيس حماية المستهلك الكيفية التي سيعرض بها السعر على السيارات في المعارض، حيث سيتم توزيع ملصقات ذات معايير محددة من قبل الجهاز، ستحتوي على QR Code للتوصيل المباشر بالقسم المتخصص في استقبال الشكاوى في جهاز حماية المستهلك، إلى جانب أرقام حماية المستهلك الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، كما يجب أن يصل حجم ملصق السعر لـ 15% من حجم المنتج أو السلعة أيًا كانت وتشكل بيانات الجهاز فيه 10%.. ومخالفة ذلك يوجب الغرامة.
اضافة اعلان

المستهلك في المقام الأول:
ولفت "حسام الدين" النظر إلى أن قرار الجهاز بوجوب إعلان السعر من خلال ملصق موضوع على مكان ظهر في السيارة يأتي في مصلحة المستهلك في المقام الأول، لافتًا إلى أن الجهاز غير معني بفرض أسعار جبرية على التجار أو الموزعين، لأن ذلك من شأنه أن يخل بمبادئ التجارة الحرة، والتي تخضع بشكل كامل للعرض والطلب، والتي يبنى عليها تحديد السعر.. بينما يأتي دور الجهاز في التأكد من معرفة المستهلك لسعر السلعة، وإلزام التاجر بتدوين سعر البيع الموضح على المنتج في الفاتورة.
ويأتي هذا الإجراء كضمان لحق المستهلك في عدم ابتزازه ماديًا من خلال تدوين السعر الرسمي في الفاتورة، وإجبار المشتري على دفع الأوفر برايس أو السعر الزائد لاستلام سيارته، كما يضمن هذا الإجراء حق الدولة في قيمة الضرائب.. إلى جانب خلق منافسة سعرية بين التجار، يسعى فيها كل تاجر لوضع سعر منافس يستحوذ به على نسبة مبيعات أكبر.
اضافة اعلان

الحجز والاستلام:
وفي السياق ذاته، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة أن يدون تاريخ تسليم السيارة على إيصال الحجز في حالة عدم الاستلام الفوري، وأنه في حال مخالفة ذلك عن طريق عدم تأييد تاريخ أو التأخر عن التاريخ المدون، يحق للمستهلك أن يسترد قيمة مبلغ الحجز كاملًا مع فوائد يحددها البنك المركزي، وفي حالة عدم الإلتزام برد المبلغ وفوائده، يحق للعميل التوجه للنيابة.