أكد أحد تجار السيارات أن هناك ما يقرب إلى 10 طلبات إحاطة سيتم تقديمهم في البرلمان بشأن قرار نقل المعارض خارج حيّز الكتل السكنية، ويأتي ذلك في إطار قرار وزير التنمية المحلية، الذي أرسله إلى بعض تجار وموزعي السيارات في مختلف أرجاء الجمهورية، ويفيد بضرورة نقل المعارض إلى خارج نطاق الكتلة السكنية .
وأضاف تاجر السيارات في تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، أن هناك بعض النواب أرسلوا خطابات إلى وزير التنمية المحلية، يطالبوه بإعادة النظر في قرار نقل معارض السيارات خارج حيّز الكتل السكنية.
كما نوه أنه تم تقديم بعض طلبات الإحاطة في لجنة التنمية المحلية بالبرلمان وجا موجهًا إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شعرواي، وزير التنمية المحلية، بشأن قرار نقل معارض السيارات خارج نطاق الحيز السكني.
وأفاد طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي إلى صعوبة تنفيذ القرار الصادر، موضحُا أن أن طبيعة مدن المحافظات تختلف تمامًا عن مدن المحافظات الكبرى ووجه بحري، حيث لا توجد مناطق مناسبة خارج نطاق الحيّز السكني سوى الظهير الصحراوي.
وأوضح طلب الإحاطة أن الظهير الصحرواي في بعض المدن يبعد مسافة كبيرة عن المستهلك، كما أنه يفتقر عوامل الأمان وندرة الخدمات، مشيرًا أن المدة المحددة لتنفيذ القرار والتي تراوحت ما بين 3 إلى 6 أشهر قصيرة للغاية، في حين أن بعض المحافظات حصلت على مهلة وصلت إلى عام.
